واتّخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي .
شرح
وهذا محمول على الخوف من الظلمة مع العلم بعدم الضرر والمفسدة ، انتهى « 1 » .
وأمّا القاضي : فقد نقل الفخر عن بعض الفقهاء القول بالتحريم عملا بظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله في خبر أبي مريم الأزدي من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب اللّه دون حاجته ( خلّته خ ) « 2 » وفقره « 3 » . واستقربه في « الإيضاح « 4 » » .
قلت : إن اتّخذه على الدوام الظاهر أنّه لا خلاف في التحريم ، قال في « المجمع » :
بل ولو كان في بعض الأوقات لوجوب رفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أهلها « 5 » .
وأمّا دليل الكراهة : فأصل البراءة والإباحة ، ويحمل الخبر على التنزيه .
[ اتّخاذ المساجد مجلسا للحكم ]
قوله : ( واتّخاذ المساجد . . . إلخ ) كذا في « الشرائع « 6 » » في كتاب القضاء و « الإرشاد « 7 » والتلخيص « 8 » » وصلاة « البيان « 9 » » وحاشية « الإرشاد « 10 » » وحاشية « الميسي « 11 » » و « المفاتيح « 12 » » واستحسنه في « المسالك « 13 » » وفي كتب المحقّق في الصلاة « 14 » و « التلخيص « 15 » والتبصرة « 16 » والإرشاد « 17 » واللمعة « 18 » والنفلية « 19 »هامش
( 1 و 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 42 .
( 2 ) الخلّة - بفتح الخاء - الحاجة .
( 3 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 343 ح 6 ، وسنن أبي داود : ج 3 ص 135 ح 2948 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 310 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 74 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 140 .
( 8 ) تلخيص المرام : ص 295 .
( 9 ) البيان : ص 68 .
( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي ج 9 ) : ص 566 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 250 .
( 13 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 377 .
( 14 ) منها المختصر النافع : ص . 49 ، شرائع الإسلام : ج 1 ص 128 ، المعتبر : ج 1 ص 452 .
( 15 ) تلخيص الخلاف : ج 3 ص 355 .
( 16 ) تبصرة المتعلّمين : ص 40 .
( 17 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 250 .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : ص 36 .
( 19 ) النفلية : ص 143 .