ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء .
ولوليّ الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لا بدونها .
شرح
الدرب وتحويل الباب إليه دون المتأخّر ، فتأمّل .
قوله : ( فهو كمجرى الماء ) نعم هو جار مجراه من دون فرق كما تقدّمت الإشارة إليه . وصرّح به في « الدروس « 1 » » فله السلوك ما لم يشترط السقوط .
[ لوليّ الطفل المطالبة بالقسمة ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولوليّ الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لا بدونها ) قال في « التحرير » في آخر بحث القسمة : يجوز للأب والجدّ والحاكم والوصيّ وأمينه قسمة مال الطفل والمجنون ، ويجوز لهم قسمة التراضي من غير زيادة في العوض . وكذا يجوز للوكيل العامّ القسمة مع المصلحة لموكّله « 2 » ، فجوّز القسمة من دون أن يشترط الغبطة ، فيحمل إمّا على ما إذا طلب الشريك القسمة أو على وجه آخر لا على ما إذا كان الوليّ هو الطالب كما نحن فيه ، أو تؤوّل العبارة بأن يقال : ترك ذكر الغبطة للعلم بها أو لدلالة آخر الكلام عليها أو نحو ذلك . ويؤيد ذلك أنّه ذكر في صدر البحث أنّه إذا طلب الوليّ القسمة ولا غبطة منعه القاضي ، وإن كان هناك غبطة لم يمنع . قلت : اشتراط الغبطة في طلب القسمة في الكتابين يحتمل أحد أمرين : الأوّل : أن يكون بنى ذلك على أنّه لا يكفي في تصرّفات الوليّ انتفاء المفسدة بل لابدّ من الغبطة . الثاني : أن يكون ذلك من جهة إجبار الشريك فكأنّه قال : إنّا وإن اكتفينا في تصرّفات الوليّ بانتفاء المفسدة إلّا إنّا لا نكتفي بذلك هنا ، لأنّ إجبار الشريكهامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 119 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 229 .