شرح
« السرائر « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والدروس « 5 » وغاية المرام « 6 » والمسالك « 7 » والمجمع « 8 » » وهو المنقول « 9 » عن الجامع وعن الشيخ في « المبسوط » كما هو كذلك ، وفي « الشرائع « 10 » » نقل عنه عدم الانعزال .
لنا على الانعزال الإجماع المنقول في ظاهر « المبسوط « 11 » والسرائر « 12 » » حيث نسب فيهما إلى مذهبنا ، ولأنّهم نوّابه وفروع له في الولاية فإذا زال الأصل يتبعه الفرع .
قال في « المسالك « 13 » » قد يقدح القول بانعزال النائب بموت الإمام في ولاية الفقيه في حال الغيبة ، فإنّ الإمام الّذي جعله حاكما وقاضيا قد مات فجرى في حكمه ذلك الخلاف المذكور ، إلّا أنّ الأصحاب مطبقون على استمرار تلك الولاية فإنّها ليست كالتولية الخاصّة بل حكم بمضمون ذلك ، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك ، وفيه بحث ، انتهى .
ولعلّ المراد بالبحث أنّ الأخبار الدالّة على النصب لا تدلّ على الإعلام المذكور بل أقصى ما دلّت عليه أنّه عليه السّلام جعله حاكما وعلى إذنه في ذلك فلا تدلّ على إعلامه بكونه من أهل الولاية كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة . ونحن نقول : لا قدح في ذلك ولا بحث ، والعمدة في ذلك كلّه الإجماع كما اعترف به والأخبار مؤيّده ، بل نقول : هو نائب ومنصوب عن صاحب الأمر - صلّى اللّه عليه
هامش
( 1 و 12 ) السرائر : ج 2 ص 176 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 71 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 118 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 139 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 68 .
( 6 ) غاية المرام : ج 4 ص 220 .
( 7 و 13 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 359 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 26 .
( 9 ) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 29 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 71 .
( 11 ) المبسوط : ج 8 ص 127 .