شرح
الأردبيلي وإنّما قال بعد نقل العبارة ما نصّه : لعلّه يريد إن قلنا بجواز حكم الحاكم بالصفة ولم يقع الحكم حتّى نقل وتلف قبل الثبوت ، وأريد الحكم بالصفة ، يحتمل إلزام المدّعي بقيمته ، ثمّ إذا ثبت الحكم يستردّ تلك القيمة ، ويحتمل أن يكون المراد أنّ الحاكم حكم بالصفة ولكن مع ذلك نقل إلى بلد الشهود حتّى تعلم المطابقة وتلف قبل الوصول والثبوت ، فيحتمل مع ذلك إلزام المدّعي بالقيمة ، ثمّ إن ثبتت المطابقة ردّت إليه « 1 » انتهى .
قلت : الأقرب من ذلك كلّه أن يراد بالصفة سماع البيّنة لا غير تسمية للشيء بما يؤل إليه .
وقد وجدت المحقّق الثاني « 2 » يقول : في العبارة زيادة أو نقصان وقع سهوا وقد تبع في ذلك الشهيد في « غاية المراد « 3 » » قال : يمكن أن يكون قوله « بالصفة » زيادة سهوا من الناسخين .
قلت : هذا أقرب الوجوه إن ثبت ، فيكون التقدير هكذا : ويحتمل مع حكم الحاكم بحمله بمصلحة إلزام المدّعي بالقيمة . ويمكن أن تبقى العبارة على ظاهرها ويكون المراد أنّه إذا حكم الحاكم بالصفة وسلّم إليه العبد يلزم المدّعي بإبقاء قيمة العبد عند القاضي أو أمين حتّى يستظهر . فلعلّ المدّعي يقيم بيّنة على خطأ الشهود فيكون حاله كحال الحكم على الغائب حيث يدفع المال إلى المدّعي بكفيل . ولعلّ هذا أقرب ، فتأمّل .
بقي هناك شيء لابدّ من التنبيه عليه وهو أنّه إذا تلف على المختار من إلزامه بالقيمة وإبقائها عند الحاكم أو أمين ، فهل يكون هذه القيمة عوضا وهي المضمونة
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 223 - 224 .
( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي ج 9 ) : ص 569 .
( 3 ) غاية المراد : ج 4 ص 66 .