سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا .
ويتوارثون بالأنساب الفاسدة ، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به ، فلو تشبّهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثمّ وطأها وأولدها لحق به النسب واتّفق مثل هذه الأنساب وكان الحكم كما تقدّم في المجوس .
الفصل الخامس : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدّم موت أحدهم وتأخّره ورث بعضهم من بعض بشروط :
الأوّل : أن يكون لهم أو لأحدهم مال ، فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث .
شرح
جلّ شأنه ( أحلّ لكم مّاورآء ذالكم ) وإلى رواية هشام بن المثنّى .
قوله : ( سواء اعتقد الزوج ) يمكن إرادة التعميم ليشمل الزوجة أيضا .