شرح
بأنّه أخذه من كتابه فلا يحتاج إلى تصحيح الطريق لأنّه قال في آخر « التهذيب » :
واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الّذي أخذنا الخبر من كتابه « 1 » فلا يحتاج إلى تصحيح السند إليه ، منقوض بالحسن بن محبوب ، مع أنّه ليس بصريح في أنّ كلّ ما حذف إسناده فالإسناد إليه ممّا لا يحتاج إلى التصحيح ، بل غاية ما يفهم أنّه قد أورد ما أخذه من كتاب شخص مبتدئا بذكره ، أمّا كونه كلّية فلا ، ولذا تراه يذكر المصنّفين كثيرا مع الإسناد من غير حذف ، بل في رواية واحدة قد يذكر وقد يحذف ، وقد يذكر في التهذيب ويحذف في الاستبصار وبالعكس .
وأيضا لم يظهر لنا دلالته على ثبوت كون الكتاب له باليقين أو بالطريق الشرعي ، إذ قد يريد المنسوب إليه ثمّ يذكر طريق نقله مع ذلك ووصوله إليه ، ولهذا يذكر طريقه إلى كلّ من حذف وأخذ من كتابه في « الفهرست » وغيره فكأنّه يريد شيئا آخر لم نصل إليه . ولذا ترى العلماء رضي اللّه تعالى عنهم جميعا كثيرا مّا عدّوا إسناده إلى المحذوف غير معتبر خصوصا إلى هذا الرجل وتعبوا في تصحيح طرقه وحكموا بضعف الأكثر ، فليتأمّل في المقام .
الثالث : عدم الردّ عليها مطلقا - وهو مذهب المفيد في كتاب « الإعلام « 2 » » والشيخ في « الإيجاز « 3 » » وعليّ بن الحسين في « رسالته « 4 » » لابنه ومحمّد بن عليّ في « المقنع « 5 » » والقاضي والتقيّ والكيدري على ما نقل عنهم « 6 » والسيّد والشيخ في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : في شرح مشيخة التهذيب ج 10 ص 4 .
( 2 ) الإعلام ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ج 9 ) في ميراث الأزواج ص 55 - 56 .
( 3 ) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : في سهام المواريث ص 271 .
( 4 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 39 .
( 5 ) المقنع : في المواريث ص 491 - 492 .
( 6 ) نقله عنهم الشهيد في غاية المراد : في الميراث ج 3 ص 576 .