وكذا باقي الأقارب على إشكال .
شرح
ولا حجّة للصدوقين وسلّار إلّا أصل عدم توريث الرقّ من الحرّ ، وعدم إجبار المالك على البيع . وبالجملة يقولون : هذا الحكم مخالف لقواعدهم فإثباته يحتاج إلى دليل متين ، وقد علمت أنّا لا نعرف الخلاف إلّا منهم ، وفيما ذكرناه من الأدلّة ما يخرج عن الأصل وأنّها من أمتن الأدلّة ، مضافا إلى ما يأتي ممّا يدلّ على توريث غيرهم من الأقارب ، وضعفها تجبره الشهرة العظيمة في المقام فضلا عن الإجماع المنقول ، على أنّا نقول : إنّما ورث الحرّ من الحرّ لأنّه لمّا اشتري واعتق بدليل شرعي صار حرّا .
[ في فكّ باقي الأقارب ]
قوله : ( وكذا باقي الأقارب على إشكال ) المراد بهم الجدودة والإخوة وغيرهم من اولي الأرحام ، والقائل بفكّ هؤلاء هو أبو عليّ والقاضي والراوندي . وهو ظاهر عليّ بن مسعود الكيدري على ما نقل عنهم « 1 » وأبو عليّ الفضل الطبرسي في « تلخيص الخلاف « 2 » » فيكون ظاهر « الخلاف « 3 » » وهو ظاهر « الكافي « 4 » والغنية « 5 » والمبسوط « 6 » والرسالة النصيرية « 7 »هامش
( 1 ) راجع التعليقة في ص 209 .
( 2 ) المؤتلف من المختلف : في الفرائض ج 2 ص 13 المسألة 18 .
( 3 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 26 المسألة 19 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في الإرث ص 375 .
( 5 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 329 .
( 6 ) المبسوط : فيما يمنع من الميراث من الكفر والرقّ والقتل ج 4 ص 79 .
( 7 ) الفرائض النصيرية : ص 50 س 4 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .