والقتل بالسبب مانع ،
شرح
ذلك إلى مرسلة جميل حيث يقول : العمد كلّما عمد به الضرب ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره « 1 » . وهذه وإن كانت ظاهرة في قصر صدق اسم الخطأ على المحض إلّا أنّه يمكن أن يقال : إنّه عليه السّلام إنّما يريد الخطأ الّذي يوجب الدية فلا يمنع من ثبوت ضرب آخر من الخطأ يوجب القود وهو الشبيه بالعمد .
وهذا جري على مراد من استدلّ ، وإلّا فهي معارضة بغيرها في الحكم ، وبيان الموضوع مخالفة للمشهور .
[ القتل بالسبب - كالمباشرة - مانع من الإرث ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والقتل بالسبب مانع ) يريد أنّ السبب كالمباشرة إن عمدا فكالعمد وإن خطأ فكالخطأ كما في « التحرير « 2 » وتعليق النافع « 3 » والروضة « 4 » والتنقيح « 5 » » . ونسبه في « الدروس » إلى بعض الأصحاب « 6 » ساكتا عليه . ولعلّ مستندهم المساواة للقاتل في التسبيب لزوال الحياة وإن اختلفا قربا وبعدا وفي ثبوت القصاص والاشتراك في التهمة والدخول في اسم القاتل ، فلو شهد مع جماعة ظلما على مورّثه فقتل لم يرثه ، وإن كان خطأ ورث من التركة دونهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 6 ج 19 ص 25 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 61 .
( 3 ) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا .
( 4 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 35 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 140 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الميراث في مانعية القتل ج 2 ص 347 .