امامت ابى بكر را قبول ندارد و نزد ايشان ذكر آن نمىتوان كرد و دليل عقلى و نقلى خود بر آن نيست و اينها را كه دليل دانستهاند ، خود دانستى ؛ پس امامت ايشان باطل باشد .
حاصل سخن آنكه ايشان اعتراف كردند به آنكه دليلى غير اجماع ندارند بر امامت ، و اجماع در كتب اصول ايشان مثل منهاج قاضى بيضاوى « 1 » و مختصر ابن حاجب و شروح آن مبيّن شده كه عبارت است از « اتفاق جميع اهل حلّ و عقد ( يعنى مجتهدين و علماء مسلمين ) بر امرى در وقت واحد » . « 2 » و خود بحث بسيار در آن كردهاند و همهء آن در شرح عضدى مذكور است . اول آنكه آيا اجماع امرى است ممكن يا محال ؟ و بر تقدير امكانش آيا متحقّق شده يا نه ؟ و بر تقدير تحقّق ، علم به آن پيدا مىتوان كرد يا نه ؟ و بر تقدير همه ، علم به اثبات آن مىتوان پيدا كرد به نقل يا نه ؟ و بر تقدير همه ، حجّت و دليل چيزى مىشود يا نه ؟ و اگر حجّت باشد بر تقديرى كه ثبوتش به تواتر برسد ، حجّت و دليل هست يا نه ؟ و در همهء اينها اختلاف است ميان علماى ايشان . پس همهء اينها را ثابت بايد كرد تا حقيّت امامت او ثابت شود . نمىدانم كه آنانى كه به اين همه قايل نيستند ، چون دعواى حقّيت امامت ابى بكر مىنمايند و در پى ثبوت آن مىروند ؟
و بعد از اينها خلاف ديگر هست كه آيا در حجّيت اجماع ، شرط است كه هيچكس از جماعتى كه اجماع كردهاند ، نمانند و هيچكس خلاف آن نكند
هامش
( 1 ) - منهاج الوصول إلى علم الأصول ، ص 123 - 136 ، الكتاب الثالث في الاجماع .
( 2 ) - منهاج الوصول ، ص 123 : « الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة سيّدنا محمد صلى اللّه عليه و إله و سلم على أمر من الأمور » . مختصر المنتهى ، ضمن شرح عضدى ، ج 2 ، 28 - 29 : « الإجماع العزم و الاتّفاق و في الاصطلاح اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصر على أمر » . شرح عضدى بر مختصر ابن حاجب ، ج 2 ، ص 29 : « هو اتّفاق المجتهدين من أمّة محمد عليه الصلاة و السلام في عصر على أمر ما » .