في الأمور العشائرية " الحسبية " . وقد منحت الوكالات إلى مشايخ عشائر ملتزمين ، فبحسب كتاب ( فقه العشائر ) : " يجب الولاء لمن تثبت ولايته الشرعية وعدالته في الحكم والتصرف " « 1 » .
وقد تناول الصدر الثاني ( قدس سره ) في كتابه موضوعات ديّة القتيل وحق الورثة المباشرين فيها ؛ وأنّه لا حقوق للعشيرة فيها إلا بموافقة الوارثين .
فكانت : ( هذه الرسالة مثلت أطروحة لمعالجات جريئة لعدد من قضايا العشائر في العراق ، والمعروف أنّ التقاليد القبلية والعشائرية تكون ذات نفوذ أقوى وسيطرة أكبر في الحياة الاجتماعية للعراقيين ، لحلّ العديد من الإشكاليات وتنظيم الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد وهي انعكاس واقعي لطبيعية المجتمع القبلي العراقي من جهة ولغياب سلطة القانون النزيه من جهة أخرى ، وأنّ اهتمام السيد بهذا الأمر كان منطلقاً من رؤيته بضرورة تشذيب العرف العشائري وتنقيته من العصبية وتقريبه إلى
مفهوم الدين ) « 2 » .
ثامنا : الأثر الإصلاحي في الفئات السلبية في المجتمع
طرق السيد الشهيد ( قدس سره ) أبواب فئات لها الدور التأثيري الكبير في المجتمع في إمكاناتهم سلباً أو إيجاباً على وفق سلوكهم ، والجميع يعلم مقدار السلوك التخريبي للنظام بالضغط على المجتمع ليتجه سلوكياً نحو
هامش
( 1 ) فقه العشائر ، السيد الشهيد محمد الصدر ( قدس سره ) ، هيئة تراث الشهيد الصدر ، ص 16 .
( 2 ) سيف الخياط ، العقدة والعقيدة : قصة الشيعة في العراق ، ص 118 .