التي تقطع هذا الأصل ، وتبدل الشك باليقين بالامتثال .
وهذا جيد لو لم يكن تحصيل العلم ولو عرفا بالامتثال الكامل . ولكن مع ذلك يرد عليه عدة أمور :
أولًا : ان هذا حكم شرعي ظاهري بوجوب المقدمة وليس عقليا .
ثانياً : انه قد يكون وهميا واقعا ، فيما لو زاد الامتثال عن المطلوب ، ولو قليلا . ولا دليل في الشرع ولا في العقل على طلب الزائد . اما في الشرع فواضح . لأنه خارج عن المأمور به . واما في العقل . فلأن وجوب الطاعة العقلية في طول وجود الأمر الشرعي ، وهو منتف .
نعم ، قد يقال : بوجوب مثل هذه المقدمة عقلا بعنوانها . وعندئذ لا يكون حكم العقل بالطاعة هو النافذ هنا . وانما حكم عقلي زائد على ذلك بلزوم إحراز الطاعة والاحتياط بالإتيان بالمتعلقات الشرعية . أو قل : بالوجوب العقلي للانقياد من هذه الناحية . والمفروض بهذا الحكم العقلي ، ان لا يكون في طول الحكم الشرعي في ورده ، بل في طول أصل وجوده .
ويدعم ذلك ، بعنوان ان طاعة الله سبحانه من الأهمية بحيث لا يمكن التسامح فيها والغض عن إحراز متعلقاتها الكاملة . بل يحكم العقل بوجوب الانقياد المقدمي أيضاً ، ولو لم يكن الحكم الشرعي موجودا .
إلا أنه يمكن الطعن بذلك صغرى وكبرى .
اما كبرى . فللشك بوجود مثل هذا الحكم العقلي :
1 - بعد فرض إمكان تحصيل العلم العرفي بالامتثال .
منهج الأصول — صفحة 276
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٦