رابعاً : ان هذه الذات التي تصورها هنا ، ذاتان محتملتان لا ذات واحدة . إحداهما : في داخل المشتق ، بناء على التركيب الذي نتحدث عنه الآن . وهي ذات مبهمة . ثانيهما : ذات في خارج المشتق ويحمل عليها المشتق ، كزيد في زيد عالم .
فالذات التي يصدق عليها التلبس والانقضاء هي الذات الخارجة . ولكنها من المدلول التصديقي أو الجملي ، وهو لا دخل لها في الوضع . وإنما المدلول التصوري هو الموضوع له .
وأما الذات الداخلة في المشتق فهي مبهمة لا تتعين لزمان وهي متساوية النسبة للأزمنة الثلاثة . مضافا إلى انها لا يصدق عليها الانقضاء . وإنما يصدق على الذات الخارجة . فحصة الانقضاء عندئذ لا تكون داخلة في الجامع المذكور .
خامساً : أنه قال : ان الجامع الموضوع له المشتق هو الذات في أحد الزمانين ، في حين انه - مع غض النظر عما سبق - لا ينبغي ان يصاغ الأمر هكذا . بل ينبغي ان نقول : هو الذات المتصفة . بحيث يكون قيد الحال والاستقبال قيد للمتلبس لا لأصل الذات . وعندئذ ينتفي الفرق بين الجامع الأول والثاني اللذين ذكرهما .
سادسا : يمكن التخلص من إشكال السيد الأستاذ بان نلحظ الزمانيين لا الزمانين . فان التلبس والانقضاء زمانيان . ولا بأس بأخذهما في مدلول المشتق بناء على التركيب . كما قال هو ( قدس سره ) ، في تفسير الحال بزمان النطق : بأننا نأخذ نفس النطق لا زمانه .
فهنا نأخذ ذات التلبس والانقضاء لا زمانهما . فالتعبير بالزمان يكون إشارة
منهج الأصول — صفحة 316
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٦