أمر عقلي ؛ لأنّ الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعي ، بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة ، وبتحقّقه على فرض تحقّقها .
وأمّا الأصل الحكمي ؛ فلأنّ جريانه فرع الأثر الشرعي ، وقد عرفت أنّه لا أثر لهذا الوجوب ولا لنفيه .
وأمّا الإشكال : بأنّ جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين ؛ لكونه من قبيل لوازم الماهية أو الوجود « 1 » .
ففيه : - مع ما في دعوى كونه من قبيلهما - أنّه لا يلزم التفكيك الواقعي ، والظاهري منه لا إشكال فيه .
مع أنّه لو سلّم يلزم احتمال التفكيك ، وهو لا يمنع جريان الأصل ؛ لعدم جواز رفع اليد عن الأدلّة الشرعية بمجرّد احتمال الامتناع .
التحقيق عدم وجوب المقدّمة
إذا عرفت ما تقدّم فالتحقيق : عدم وجوب المقدّمة وعدم الملازمة بين الإرادتين ، ولا بين البعثين :
أمّا الثاني : فأوضح من أن يخفى ؛ لأنّ الهيئات الدالّة على البعث لا يمكن أن تبعث إلّاإلى متعلّقاتها ، وهي الواجبات النفسية ، وكون البعث إلى المقدّمات من قبيل لوازم الماهيات ضروري الفساد ، وكونه علّة للبعث إليها - بحيث يكون
هامش
( 1 ) - انظر كفاية الأصول : 156 .