الفصل الثالث في الإجزاء
وقبل الورود في البحث لا بدّ من ذكر مقدّمات :
المقدّمة الأولى : في تحرير محلّ النزاع
اختلفت كلماتهم في تحرير محلّ البحث :
فقد يعبّر : بأنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا اتي به على وجهه أم لا « 1 » ؟
وقد يعبّر : بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا « 2 » ؟
ولعلّ الفرق بينهما : أنّ النزاع في الأوّل في دلالة الأمر ، فصار المبحث من مباحث الألفاظ والدلالات ، وفي الثاني في أنّ الإتيان علّة للإجزاء ، فصار عقلياً ، كذا قيل « 3 » .
لكن كون النزاع في دلالة الأمر بعيد عن الصواب ؛ فإنّ الدلالة المتوهّمة
هامش
( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 129 / السطر 20 ؛ الفصول الغروية : 116 / السطر 9 .
( 2 ) - مطارح الأنظار 1 : 109 ؛ كفاية الأصول : 104 ؛ نهاية الأفكار 1 : 222 .
( 3 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 260 .