الأمر الثاني عشر في الاشتراك
الحقّ إمكان الاشتراك ووقوعه في الجملة .
وربّما قيل بامتناعه ؛ لأنّ الوضع جعل اللفظ مرآةً للمعنى وفانياً فيه ، ولا يمكن أن يكون شيء واحد مرآةً لشيئين وفانياً في اثنين « 1 » .
وفيه : منع كون الوضع إلّاجعل اللفظ للمعنى وتسمية المعنى باسم ، وأمّا فناء اللفظ في المعنى فأمر غير معقول ، كما يأتي في المبحث الآتي « 2 » .
وما قيل في جوابه - بأنّ الوضع يوجب استعداد اللفظ للمرآتية ، وبالاستعمال يصير فعلياً « 3 » - إن كان مراده صيرورة اللفظ فانياً في المعنى فسيجيء بطلانه « 4 » ، وإن كان صيرورته فانياً في لحاظ المتكلّم ؛ أيآلة
هامش
( 1 ) - انظر بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 144 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 135 .
( 3 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 145 .
( 4 ) - يأتي في الصفحة 135 .