للحاظ المعنى وملحوظاً به لا فيه ، فصيرورة اللفظ مرآتين كذلك ممّا لم يقم على امتناعه برهان كما سيمرّ عليك « 1 » .
وربّما يقرّر الامتناع : بأنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى أو عمّا يستلزمها ، فحينئذٍ يلزم منه عند تصوّر اللفظ انتقالان مستقلّان دفعة واحدة ، وهو محال « 2 » .
وفيه : أنّه إن كان المراد بالاستقلال عدم انتقال آخر معه فلا نسلّم أن يكون لازم الوضع هو الاستقلال ، وإن كان المراد به هو الانتقال الاستقلالي في مقابل الانتقال إلى معنىً واحد منحلّ إلى اثنين ، كمفهوم اثنين حيث يكون الانتقال إلى الواحد في ضمنه ، فلا نسلّم امتناعه ، بل يكون واقعاً ، كما سيتّضح « 3 » لك « 4 » .
فالحقّ عدم امتناعه وعدم وجوبه ، بل إمكانه ووقوعه في الجملة ؛ ضرورة أنّا نرى في لساننا ما يكون كذلك بحكم التبادر ، لكن لا طريق لنا إلى كيفية تحقّقه ، فيحتمل قريباً أن يكون من تداخل اللغات ، كما احتمل ذلك في الترادف أيضاً « 5 » ، ويحتمل أن يكون لحدوث الأوضاع التعيّنية بالاستعمال فيما يناسب المعاني . . . إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 134 - 135 .
( 2 ) - تشريح الأصول : 47 / السطر 20 ؛ انظر نهاية الدراية 1 : 147 .
( 3 ) - يأتي في الصفحة 131 .
( 4 ) - مضافاً إلى منع لزومه إلّاإذا استعمل في معنيين ، وإلّا فمع الاستعمال في أحدهما وإقامة القرينة فلا يلزم الانتقالان . [ منه قدس سره ]
( 5 ) - أجود التقريرات 1 : 76 .