شرح
والتحقيق أن يقال : - بعد عدم قيام الدليل على اشتراك الثلاثة والسبعة في الحكم .
أما الثلاثة ، فالظاهر وجوب القضاء على الولي بعد الموت والتمكن من الصوم وعدمه ، ولو لأجل الجهل أو النسيان وأمثالهما . لدلالة الرواية الثانية عليه لظهور الأمر في الوجوب مضافا إلى الأدلة العامة ، ولا ينافيه الرواية الأولى المعبرة بالنكرة مكان المعرف الظاهر في الإشارة إلى العهد الذكرى ، لأنه مضافا إلى أن موردها صورة الصيام لا تكون النكرة المزبورة ظاهرا بالظهور العرفي المعتمد عليه ، بل غايته عدم وجوب قضاء صيام السبعة دون الثلاثة ، مع أن الموت بمجرد الرجوع إلى الأهل وعدم التمكن في غاية البعد .
ومنه تعرف الوجه في أن مقتضى الجمع بين الروايتين عدم وجوب صيام السبعة .