شرح
4 - ما في محكي كشف اللثام من أنه يمكن القول بأنه من اىّ بلد يقصد فيه السفر إلى الحجّ لتطابق العرف واللغة فيه . والمراد من مساعدة اللغة ما عرفت في أوّل كتاب الحج من أنه في اللغة بمعنى القصد فينطبق على اىّ بلد كذلك .
5 - القول بأنه أوّل أفعال الحج وفي الجواهر : « انه الأصح » والوجه فيه - كما فيها - ان المشي في قوله للَّه على أن أحج ماشيا حال من الحج والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة فلا يجب المشي إلّا حاله .
6 - ما اختاره في العروة من أنه مع عدم التعيين والانصراف ان كانت العبارة هي قوله : للَّه على أن أحجّ ماشيا فالمبدأ أوّل أفعال الحج وان كانت قوله :
للَّه على أن امشي إلى بيت اللَّه أو مثله فالمبدأ حين الشروع في السّفر .
واما ما في المتن من أن المبدء تابع للتعيين ولو انصرافا فهل المراد منه انه لا يمكن الخلو عن التعيين ولو انصرافا غاية الأمر انه لا بد من ملاحظة المنصرف اليه وانه أيّ شيء ومن أيّ مكان أو انه يمكن الخلو منهما ولكنه لم يقع التعرض لحكمه في المتن كما قد وقع التعرض له في عبارة السيّد والوجه في الأوّل انه لا يتصور الإبهام والإجمال بالإضافة إلى نفس الناذر مع أن حقيقة النذر عبارة عن التزامه ، كما أن الوجه في الثاني إمكان أن يكون الالتزام مقصورا على ما هو مفاد اللفظ ومدلول الصيغة من دون زيادة ونقصان .
وكيف كان فالظاهر أن المبدء ما ذكره في كشف اللثام من دون فرق بين العبارتين اللتين وقع التفصيل بينهما في العروة فإنه لا فرق بنظر العرف بين أن يقول الناذر : للَّه علىّ أن أزور مشهد الرّضا - عليه آلاف التحية والثناء - ماشيا أو يقول : للَّه على أن أمشي إلى زيارته - عليه السّلام - كذلك والمراد من كليهما هو محلّ الشروع لسفر الزيارة فهذا الوجه هو الظاهر .
واما المنتهى فمع عدم التعيين فالمنسوب إلى المشهور انه طواف النساء واختار السيد في العروة أنه رمى الجمار وقيل - من دون أن يعرف قائله : هي الإفاضة