[
عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول المالك
] مسألة 2 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء 1 .
شرح
1 - أمّا عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول مالكها ؛ فلأنّ الجهل بالملك لا يوجب ارتفاع حكم الغصب ؛ وهي الحرمة ، والمناط في صحّة الصلاة هي إباحة المكان ، غاية الأمر لزوم الرجوع في أمرها إلى الحاكم الشرعي ؛ لثبوت الولاية له على مثل ذلك ، كما قرّر في محلّه « 1 » .
وأمّا عدم جوازها في الأرض المشتركة بدون إذن جميع الشركاء ، فلما ذكر من تحقّق الحكم بالحرمة بعد كون الملكيّة بنحو الشركة والإشاعة ، فما دام لم يتحقّق الإفراز أو الإذن لا ترتفع الحرمة ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 12 : 402 ، جواهر الكلام 38 : 27 ( ط . ق ) ، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب إحياء الموات : 186 - 187 ، وكتاب اللقطة : 305 - 306 .