شرح
وموثقة سماعة المتقدّمة « 1 » التي اختلف نقلها من جهة القيام والقعود .
وبمثلها يرد على صاحب الجواهر بأنّه لا مجال للأصل مع وجود الرواية المصرّحة بالإيماء مع القيام ؛ لأنّ إطلاقات أدلّة الركوع والسجود بالكيفيّة المتعارفة تقيّد بها ، وعدم العمل بإطلاقها من جهة الأمن من المطّلع وغيره لا يوجب الوهن فيها بعد كون مقتضى الجمع على ما عرفت « 2 » هو الحمل على خصوص الصورة المذكورة .
واحتمال كون المراد من الإيماء هو أوّل مراتب الركوع - بعد ظهور الرواية في مقابلة الإيماء في الشرطيّة الثانية لإتمام الصلاة بالركوع والسجود الواقع في الشرطيّة الأولى - بعيد جدّاً ، خصوصاً مع كون الإيماء بدلًا عن السجود أيضاً ، ولا مجال لأن يراد به أوّل مراتب الركوع فقط ، كما هو ظاهر عبارة الجواهر ، وظهورها في لزوم كون التشهّد والتسليم قائماً ممنوع أيضاً ؛ لظهور كون المراد من لزوم القيام هو عدم تبدّل وظيفته من هذه الجهة بسبب كونه عارياً ، لا تبدّل وظيفته في الحالتين إلى القيام ، كما لا يخفى .
وعلى تقديره لا مانع من الالتزام به بعد دلالة رواية معتبرة عليه ، وكون المسوّغ للقيام هو المقتضي لوجوب الركوع والسجود ممنوع أوّلًا : بمنع كون القيام مستلزماً لانكشاف القبل بعد احتمال لزوم ستره في هذا الحال باليدين ، كما ربما يقال « 3 » ، ويأتي « 4 » البحث عنه إن شاء اللَّه تعالى ، وبمنع المقايسة بين
هامش
( 1 ) في ص 345 .
( 2 ) في ص 347 .
( 3 ) الفقيه 1 : 296 ذ ح 1352 .
( 4 ) في ص 353 - 354 .