شرح
الحرام بعيدة لا دليل عليها .
وقال سيّدنا الأستاذ - دامّ ظلّه - : الظاهر عدم إرادة النجس من الحرام ، بل الظاهر منها معروفيّة الملازمة بين حرمة الأكل في العضو المقطوع ، وبين النجاسة في عصر الصدور « 1 » .
وفيه : أنّ التلازم بينهما إنّما هو بحسب الخارج لا بحسب الاستعمال ، ولا دليل على جواز استعمال أحد المتلازمين في معناه وإرادة الآخر منه ، كما هو ظاهر .
والذي يسهّل الخطب : أنّه لو كان الحرام فيها بمعنى النجس لا يرتفع الإشكال عن الرواية أيضاً ؛ لأنّ ظاهرها عدم جواز الاستصباح ، ولا يلائمه التعليل بنجاسة اليد والثوب ؛ لعدم الدليل على حرمة تنجيسهما بإصابة النجس ، إلّاأن يقال : إنّه بناءً على ذلك يكون النهي عن الاستصباح المستفاد من الجواب نهياً إرشاديّاً ، لا مولويّاً موجباً لاستحقاق العقوبة على المخالفة .
ومنها : موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنّها ميتة « 2 » .
وإطلاق التنزيل فيها أيضاً يقتضي النجاسة ، كما مرّ « 3 » .
هذا في الجزء المبان من الحيوان الحيّ غير الإنسان .
وأمّا الجزء المبان من الإنسان ، فقد عمّم الفقهاء البحث بحيث يشمله أيضاً ، مع أنّه من الظاهر عدم إمكان إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في الأجزاء
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 3 : 123 .
( 2 ) الكافي 6 : 255 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 504 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 62 ح 1 ، وج 24 : 72 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 30 ح 3 .
( 3 ) في الصفحة السابقة .