شرح
الاختيار ، والصحّة بدونها مع الاضطرار إذا لم يحصل الجفاف . وأخرى بقاعدة الاشتغال . وثالثة بالوضوءات البيانيّة الحاصلة فيها المتابعة . ورابعة بالإجماعات المنقولة المستفيضة على وجوب الموالاة واعتبارها في الوضوء ؛ نظراً إلى أنّ الظاهر من لفظ الموالاة الواقع في معاقد الإجماعات هي المتابعة بين الأعضاء .
والكلّ مندفع :
أمّا الأوّل : فلما عرفت « 1 » من عدم نهوض دليل على وجوب المتابعة بهذا المعنى ، بل المراد من المتابعة الواجبة شرطاً - المذكورة في الروايات - هو الترتيب بشهادة القرائن المستفادة من نفس الأخبار ، مع أنّ الروايات الواردة في مورد جواز الفصل بمقدار عدم الجفاف لا يظهر منها الاختصاص بصورة الاضطرار ، خصوصاً مع اشتمال بعضها على التعليل الذي لا يختصّ بها .
وأمّا الثاني : فمضافاً إلى منع كون المقام مجرى قاعدة الاشتغال دون البراءة نقول : لا مجال للرجوع إلى الأصل بعد وجود إطلاقات الكتاب والسنّة .
وأمّا الثالث : فلأنّ المتابعة المتحقّقة في الوضوءات البيانيّة على تقدير تحقّقها إنّما هي لأجل جريها مجرى العادة ، خصوصاً في مقام التعليم والإفادة ، فلا دلالة لها على الاعتبار في الحقيقة والماهيّة .
وأمّا الرابع : فلأنّه مع وضوح اختلاف مراد المجمعين لا مجال للتشبّث بظاهر معقد الإجماع ، وليس هو منعقداً على اعتبار مفهوم هذا اللفظ حتّى يرجع فيه إلى العرف واللغة ، فهذا القول أيضاً لا يكاد يدلّ عليه دليل .
نعم ، هنا قول رابع محكيّ عن الفقيه « 2 » واختاره جماعة من
هامش
( 1 ) في ص 76 - 78 و 80 .
( 2 ) الفقيه 1 : 35 ب 13 ، المقنع : 16 ، وحكى عنهما في كشف اللّثام 1 : 556 ، والحدائق الناضرة 2 : 351 وقوّاه .