شرح
الرواية متعرّضة له أصلًا .
ولكنّ الدعوى مندفعة ؛ بأنّ ظاهر الصدر يأبى عن ذلك وإن كانت الجملة الثانية غير منافية له ؛ لأنّ مفاده أنّ الغسل الذي يمكن أن توقعه قبل الفجر ، إذا أوقعته بعده أجزأك . . . ، ومن الواضح : أنّ الغسل قبل الفجر إنّما يؤتى به لخصوص بعض الأسباب ؛ إذ لا يعقل الإتيان به بنيّة جميعها مع عدم تحقّق بعضها ، كما هو ظاهر .
وتوهّم أنّه يمكن أن يكون قوله عليه السلام : « للجنابة والجمعة . . . » في الصدر ، و « لجنابتها وإحرامها . . . » في الذيل متعلّقاً بقوله عليه السلام : « غسلك ذلك » في الأوّل ، و « غسل واحد » في الثاني ، لا بقوله : أجزأك ، ويجزئها ، مندفع أيضاً بأنّه وإن كان ممكناً ، إلّاأنّ الفهم العرفي - الذي هو الكاشف عن الظهور - على خلافه ، كما يشهد به سياق الرواية ، مضافاً إلى أنّه في الذيل قرينة على خلافه ؛ وهي قوله عليه السلام : « غسلها من حيضها » ، الذي هو معطوف على قوله عليه السلام :
« لجنابتها » ؛ إذ لا معنى لتعلّقه بالغسل ، كما لا يخفى .
فالرواية تدلّ على كفاية الغسل بنيّة بعض الأسباب - جنابة كان أو غيرها - عن الجميع ، ولا حاجة إلى نيّتها بأجمعها .
ثمّ إنّه استشكل « 1 » في إطلاق الرواية - بناءً على القول به ، كما استفدناه منها - بأنّ ظهور قوله عليه السلام : « يجزئك » « 2 » في كون الكفاية رخصة لا عزيمة ينافي الإطلاق ؛ إذ لا يُعقل مع الاكتفاء بغسل الجنابة مثلًا عن الأغسال الأخر - المستلزم لحصول أغراضها - الترخيصُ في الإتيان بها بعده ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 2 : 271 .
( 2 ) كذا في الأصل ومصباح الفقيه ، ولكنّ الموجود في الرواية « أجزأك » .