شرح
أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر ، فانحرف عنها إجلالًا للقبلة وتعظيماً لها ، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له « 1 » .
وفيه : أنّه لا دلالة لها على جواز الاستقبال في الأبنية ؛ لأنّ مجرّد كون الكنيف مستقبل القبلة لا يدلّ على جواز الاستقبال في حال البول والغائط ، إلّا أن يكون بناؤه بأمر الإمام عليه السلام ، ولم يعلم ذلك من الرواية ، بل الظاهر عدمه ؛ لأنّ كراهته ممّالاإشكال فيه ، ومجرّد ذكر الثواب على الفعل دون العقاب على الترك لا يدلّ على عدم وجوب الانحراف واستحبابه ؛ لما نرى من ذكر الثواب في الأخبار الكثيرة على فعل بعض الواجبات .
المقام الثاني : في أنّ المحرّم هل هو الاستقبال والاستدبار بالبدن ؛ أي بمقاديمه في حال البول أو الغائط ، أو الاستقبال والاستدبار بنفس البول أو الغائط ؟ وتظهر الثمرة فيما لو استقبل القبلة مثلًا بمقاديم بدنه ، وأمال بوله عنها إلى المشرق أوالمغرب ، فيحرم على الأوّل دون الثاني .
وكذا فيما لو استقبل المشرق أو المغرب بالمقاديم وحرّف بوله نحو القبلة ، فيحرم على الثاني دون الأوّل .
ولسان الأخبار من هذه الجهة مختلف ، فظاهر مرفوعة علي بن إبراهيم الثاني ، كذيل رواية الحسين بن زيد « 2 » ، وظاهر صدرها الأوّل ، كسائر الروايات « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 26 ح 66 وص 352 ح 1043 ، الاستبصار 1 : 47 ح 132 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 7 .
( 2 ) أي مرسلة الصدوق المذكورة في الوسائل 1 : 302 ح 4 .
( 3 ) كذا في كتاب الطهارة ، تقرير أبحاث الإمام الخميني للمؤلّف 0 : 294 .