شرح
وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى في مسألة عدم ضمان المستأجر تحقيق الكلام في ذلك فانتظر .
ثمّ إنّ مفاد رواية إسحاق بن عمّار ثبوت الضمان فيما لو أخذ الجعل على الثياب ، وظاهر إطلاقها الثبوت ولو مع عدم اشتراط الضمان وهذا مخالف للإجماع « 1 » ، فلا بدّ من تقييده بصورة الاشتراط ، ولكنّ الذي يبعّد التقييد أنّه لا يبقى حينئذٍ فرق بين صورة أخذ الجعل على الحمّام أو على الثياب ؛ لعدم الضمان في كلا الفرضين مع عدم الاشتراط وثبوته فيهما معه ، فاللّازم حينئذٍ طرح الرواية ، وقد عرفت أنّه لا حاجة إليها في أصل إثبات الجواز .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 288 ، الحدائق الناضرة : 21 / 543 ، رياض المسائل : 6 / 18 ، مفتاح الكرامة : 7 / 251 ، جواهر الكلام : 27 / 215 .