شرح
في إسحاق بن عمّار من جهة أنّه ليس المسمّى بهذا الاسم في الرواة إلّا شخص واحد ، ولكنّه لم يعلم أنّه ابن عمّار الساباطي الفطحي ، أو ابن عمّار بن حيّان الصيرفي الكوفي ، ويؤيّد الأوّل وصف الشيخ في الفهرست على ما حكي عنه له بالفطحية « 1 » ، وما ذكره العلّامة في محكي الخلاصة من أنّ الأولى عندي التوقّف فيما يتفرّد به « 2 » ، ويؤيّد الثاني عنوانه في جمع من الكتب الرجالية بإسحاق بن عمّار الكوفي أو هو مع الصيرفي « 3 » ، وكذا ما ذكر في ترجمة إسماعيل بن عمّار الصيرفي الكوفي من أنّه أخو إسحاق « 4 » ، وفي ترجمة محمّد بن إسحاق من عنوانه هكذا : محمّد بن إسحاق بن عمّار الصيرفي الكوفي « 5 » .
هذا ، مضافاً إلى وجود رواية « 6 » تدلّ على كونه قائلًا بإمامة الكاظم عليه السلام . وكيف كان ، فلا شبهة في وثاقته واعتبار روايته ، وتوقّف العلّامة فيما يتفرّد به لا يمنعنا عن الأخذ بروايته بعد عدم ثبوت ما يقدح في وثاقته ، كما لا يخفى .
وأمّا الثاني : فلا خفاء في أنّ موردها هو الأجير الخاصّ لا العامّ ، وذلك من جهة عدم ذكر المنفعة في السؤال ، والاقتصار على مجرّد استئجار الرجل بأجر معلوم . هذا ، مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم البأس في الجواب في خصوص صورة الإذن من المستأجر ظاهر في الأجير الخاصّ ، لعدم الوجه لذلك في الأجير العامّ ،
هامش
( 1 ) الفهرست : 54 رقم 52 .
( 2 ) خلاصة الأقوال : 317 رقم 1244 .
( 3 ) رجال النجاشي : 71 رقم 169 ، رجال الطوسي : 162 رقم 1831 ، منهج المقال : 52 .
( 4 ) منهج المقال : 58 ، وراجع خلاصة الأقوال : 317 رقم 1243 ورجال الطوسي : 161 رقم 1821 .
( 5 ) رجال الطوسي : 365 رقم 5410 ، منهج المقال : 282 .
( 6 ) منهج المقال : 53 .