. . . . . . . . . .
شرح
موضوع الفضة ، وغيره فيحمل الأمر بالعزل في الحسنة على الاستحباب .
وفيه : ان نسبة صحيحة معاوية بالإضافة إلى حسنة ابن سنان تكون نسبة الإطلاق والتقييد من هذه الجهة لاختصاص المنع في الحسنة بموضع الفضّة فيقيد بها إطلاق الصحيحة ، ومعه لا موجب لحمل الأمر بالاجتناب عن خصوص موضع الفضّة على الاستحباب بعد إمكان التقييد ، كما في سائر الموارد .
تتمة في الإناء المذهّب خلت النصوص عن ذكر المذهّب لاختصاصها بالمفضّض سؤالا وجوابا ومن هنا وقع الكلام في إلحاقه به في الكراهة ، ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب ، وعدمه قال في الجواهر « 1 » « ويلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب في جميع ما تقدم ، وإن خلت عنه النصوص ، وأكثر الفتاوى ، كما اعترف به في المنتهى . إلى أن قال : ويمكن ان يدعى أولويته من المفضّض أو مساواته ، بل هو كذلك » .
وقال صاحب الحدائق « 2 » « وهل يكون الإناء المذهّب أيضا كذلك ؟
الظاهر نعم ان لم يكن أولى بالمنع لاشتراكهما في أصل الحكم » .
أقول يستدل للإلحاق بوجهين لا نعتمد على شيء منهما :
( الأول ) « 3 » : أولوية المذهّب عن المفضّض في الكراهة والمنع ، لأنه أعلى درجة منه ، مع اشتراكهما في أصل حرمة الإناء منهما .
هامش
( 1 ) ج 6 ص 342 ونحوه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 651 أواخر الصفحة - الطبع الحجري - الا انه مال إلى الجواز .
( 2 ) ج 5 ص 513 .
( 3 ) كما أشار في الجواهر ج 6 ص 342 وكذا في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 651 - أواخر الصفحة ، وإن أورد عليه بعدم قبول الأولوية .