تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
ويندفع أما ( الجهة الأولى ) فبأن جلالة شأن العيص [ 1 ] مانعة عن احتمال رجوعه في الأحكام الشرعيّة إلى غير المعصوم ( عليه السلام ) فالإضمار في حقه غير قادح [ 2 ] . واما ( الجهة الثانية ) في ضعف رواية العيص - وهي كونها مقطوعة ولم يعلم حال الواسطة . فيمكن الجواب عنها بان يقال : ان الأصل في نقل هذه الرواية هو الشيخ في الخلاف « 3 » وظاهره النقل عن أصله وجادة وبلا واسطة لظهور مثل قوله ( روى ، أو قال فلان ) [ 3 ] أو ما يقرب من هذا المضمون في أنه
هامش
كثير من الروايات تبلغ ( 150 ) موردا ، روى جميعها عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الا رواية واحدة عن يوسف بن إبراهيم أبي داود - معجم رجال الحديث ج 13 ص 215 - 216 بتلخيص منا . وأما طريق الشيخ اليه فصحيح في التهذيب - كما في جامع الرواة ج 2 ص 509 . [ 1 ] وثقه النجاشي وقال في حقه : « انه ثقة عين » - معجم رجال الحديث ج 13 ص 215 - وإطلاق العين عليه بعد توثيقه يدل على جلالة شأنه ، لأنه من عيون الأصحاب ، ووجهائهم . [ 2 ] وقد أجاب صاحب الحدائق في ج 1 ص 479 عن هذه المشكلة على الوجه الكلي في مطلق المضمرات لأرباب الأصول قائلا : « وأما الإضمار في أخبارنا فقد حقق غير واحد من أصحابنا انه غير قادح في الاعتماد على الخبر ، فان الظاهر أن منشأ ذلك هو ان أصحاب الأصول لما كان من عادتهم ان يقول أحد في أول الكلام ( سألت فلانا ) ويسمى الإمام الذي روى عنه ، ثم يقول : وسألته أو نحو ذلك ، حتى تنتهي الأخبار التي رواها ، كما يشهد به ملاحظة بعض الأصول الموجودة الآن ، ككتاب علي بن جعفر ، وكتاب قرب الإسناد ، وغيرهما ، وكان ما رواه عن ذلك الإمام ( عليه السلام ) أحكاما مختلفة ، فبعضها يتعلق بالطهارة وبعض بالصلاة ، وبعض بالنكاح ، وهكذا ، والمشايخ الثلاثة ( رضوان اللَّه عليهم ) لما بوّبوا الاخبار ورتبوها ، اقتطعوا كل حكم من تلك الأحكام ووضعوه في بابه بصورة ما هو مذكور في الأصل المنتزع منه ، وقع الاشتباه على الناظر ، فظن كون المسؤول غير الإمام ( عليه السلام ) وجعل هذا من جملة ما يطعن به في الاعتماد على الخبر » . [ 3 ] جاء في تعبير الخلاف ( قد روى العيص ) وفي تعبير الشهيد في الذكرى ص 9 س 17 ( ولخبر العيص ) ولكنه صرّح بأنها مقطوعة - كما ذكرنا - وقريب منه ما في تعبير المحقق في المعتبر ص 22 س 27 وهو أيضا ضعّف رواية العيص كما ذكرنا في التعليقة ص 89 فلا يمكن الاعتماد عليها . ( 3 ) ج 1 ص 49 في ذيل مسألة 135 .