. . . . . . . . . .
شرح
وربما يقال [ 1 ] بالثالث : وهو كفاية الإزالة بمجموع الغسلتين ، أو الثانية ، تمسكا بإطلاق النصوص الدالة على حصول الطهارة بالغسل أو الصب مرّتين وان زالت العين بهما أو بالثانية ، عملا بالإطلاق .
وفيه : ان الإطلاق لا يشمل ذلك وان شمل ما إذا زالت العين بالأولى ، وذلك لانصراف النصوص عنه ، لأنه من الفرد النادر [ 2 ] لا سيما بملاحظة ما ورد في نصوص الباب من تعليل الصب مرّتين بأنه ( ماء ) فإنه يدل على سرعة زواله بالصب عليه ، كما يزول الماء ، ففرض عدم زواله حتى بعد الصب الأول بعيد عن مساق التعليل المذكور ، نعم : الزوال بأولى الغسلتين ، أو الصبتين هو الغالب ، ولا دليل على لزوم إزالة العين قبلهما .
ويمكن تقرير المنع بوجه آخر ، وهو انه لو فرض بقاء العين بعد الغسلة الأولى ، لصدق عليه بالفعل انه مصاب بالبول ، فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الغسل مرّتين من البول ، فلا بد من ثلاث غسلات حينئذ الأولى والثانية لإزالة العين والثالثة للطهارة ، وموضوع النصوص وان كان إصابة البول للبدن أو الثوب وظاهره الحدوث ، لا الأعم من البقاء ، الا انه من المقطوع به ان العبرة بوجود البول في المحل ، حدوثا وبقاء ولا عبرة بمجرد حدوثه ، فإذا فرض بقاء البول في الثوب فبنفسه يكون علّة لوجوب الغسل مرّتين ، لأنه يصدق عليه أنه شيء اصابه البول ، فيندرج في موضوع الأخبار الآمرة بغسله مرّتين ، إذ مجرد إيصال الماء اليه ما لم يؤثر في إزالة عينه لا يخرجه عن موضوع تلك الأخبار ، بل لا يصدق عليه اسم الغسل من البول ، لأن المفروض بقاؤه - كما ذكرنا - فظهر ان الأقوى هو القول الوسط ، وهو كفاية الإزالة بالأولى دون الثانية ، لا اعتبار الإزالة قبلهما ، ولا كفاية الإزالة بمجموعهما ، لظهور الأمر بالمرّتين في كونهما معا مطهّرين ، فيعتبر فيهما شرائط
هامش
[ 1 ] كما صرح بذلك في الجواهر ج 6 ص 191 قائلا ( بل هو « يعني إطلاق الأدلة » قاض بذلك أيضا فيما لو حصلت الإزالة بهما أيضا ) .
[ 2 ] لا مانع من شمول الإطلاق للفرد النادر ، فلا موجب للانصراف عنه ، نعم لا يصح الانصراف إليه ، أي لا يمكن انحصار الإطلاق فيه .