. . . . . . . . . .
شرح
المسجد مسقّفا فيراد المعنى الحقيقي من الطهارة حينئذ فيهما ( الماء والنار ) وان كان يرد عليه أيضا أنه لا حاجة إلى المطر بعد فرض طهارة الجص بالنار مسبقا .
وتوجيه ذلك « 1 » - بإرادة تطهير الجص بماء المطر - من نجاسة عرضيّة تعرضه بإيقاد العذرة وعظام الموتى عليه ، لما فيهما من الدّسومة الملاقية للجص ، وتطهير نفس تلك الأجزاء الدّسمة بإحالة النار لها رمادا ، فيتم اسناد الطهارة الحقيقية إلى كليهما ، فماء المطر يكون مطهّرا للجص المتنجس بملاقاة الدّسومة النجسة ، والنار تكون مطهرة لنفس الدّسومة بالاستحالة - توجيه لا دليل عليه ، بل هو تأويل لتخريج الرواية عن مشكلة الإجمال .
وقد تعرّضنا لها في بحث المياه .
وقلنا : الظاهر أن المراد هو الماء المستعمل عند إرادة البناء ، لأن المتعارف عند تجصيصه هو وضع الجص في إناء ماء ، وقد دلت الرواية على طهارته به ، وهو مبنى على أمرين « أحدهما » عدم تنجس الغسالة و « ثانيهما » عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس ، فيكون المراد بمطهّريّة النار هو مطهّريتها للعذرة وعظام الموتى بجعلهما رمادا طاهرا بالاستحالة ، ولا بأس منهما على الجص حينئذ ، وإن امتزج برمادهما فلو تم هذا التوجيه فهو المطلوب ، وان كان أجنبيا عما نحن فيه من استحالة المتنجس ، والا فهي رواية مجملة لا يمكن الاستناد إليها في شيء ، ومن هنا تصدّى الأصحاب إلى تأويلات فيها وتفسيرات لا دليل ظاهر على شيء منها « 2 » وقد أشرنا إلى بعضها .
وكيف كان فلا حاجة إلى هذه الرواية فيما نحن بصدده من مطهّرية الاستحالة في المتنجسات ، ويكفينا ما ذكرناه من صدق تبدل الموضوع فيها كالأعيان النجسة .
هامش
( 1 ) كما في الجواهر ج 6 ص 267 - 268 .
( 2 ) لاحظ الحدائق ج 5 ص 267 - 268 والجواهر ج 6 ص 459 - 462 والمستمسك ج 2 ص 89 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 632 .