آن نرسد قواعدى چند كلّيه ، از أهل بيت ( ع ) منقول است كه حكم أمثال آن بعض را ، از آن قواعد ، استنباط مىتوان كرد ؛ مثل حديث نبوي ( ص ) كه در مقبول عمر بن حنظلهمذكور شد كه : « حلالى ظاهر است وحرامى ظاهر وميان اين دو شبهات است ، پس هر كه ترك كرد شبهات را ، رست از محرمات ، وهر كه گرفت شبهات را مرتكب شد محرمات را وهلاك گشت از آنجا كه نمىداند » .
ومثل حديث حضرت امام جعفر صادق ( ع ) كه : « هر چيزى مطلق است ، يعنى مباح است كه آنگاه كه نهى در أو وارد شود » ( « 1 » ) . وغير اين دو از أحاديث .
وبالجملة قرآن وأهل بيت ، امّت را كافى است وبه غير اين دو اصلًا به هيچ اصلى احتياج نيست ، ولهذا در أواخر انزال قرآن وامر پيغمبر ( ص ) در حجّة الوداع به نصب أمير المؤمنين ( ع ) به خلافت ، اين آية كه در سورهى مائده است - وآن آخر سورهايست از قرآن كه نازل شده - فرستاده شد كه :
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً »
( « 2 » ) ، يعنى : « امروز كامل ساختم از براي شما دين شما را وتمام گردانيدم بر شما نعمت خود را وخوشنود شدم وپسنديدم از براي شما دين اسلام را كه متدين به أو باشيد » .
ليكن چون أهل ضلالت سر از متابعت أهل بيت ( ع ) كشيدند ومستندى ديگر نداشتند ، ناچار اصلى چند در پيش خود وضع كردند مثل قياس واستحسان واتفاق آراى مردمان وتأويل متشابهات قرآن به آراى خود وغير آن از أصول واهية كه اتفاق ظنون در أمثال آن از ممتنعات است وهر روز رأى جديد در آن سانح مىشود ، مثل آنكه : « امر به شئ مستلزم نهى است از ضدّ آن » ، و « نهى در عبادت مستلزم فساد آن عبادت است » ، إلى غير ذلك ، وبسيارى از مزخرفات وجهالات كه به كار هيچكس نمىآيد ،
هامش
( 1 ) - « كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ » ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 317 ، ح 937 .
( 2 ) - مائده : 3 .