أبي نصر ، وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال ، وفضالة بن أيوب . وقال بعضهم : مكان فضالة بن أيوب عثمان بن عيسى ، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى » ( 1 ) . وأما من تأخر عن الكشي ، فقد نقل عنه الإجماع ، أو أنه ادعى الإجماع تبعا له ، فقد ذكر السيد بحر العلوم - قدس سره - في منظومته الإجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين ( 2 ) . ولكنه في فوائده في ترجمة ابن أبي عمير ( 3 ) حكى دعوى الإجماع عن الكشي ، واعتمد على حكايته ، فحكم بصحة أصل زيد النرسي ، لأن راويه ابن أبي عمير . وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين ع ، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال ، وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء ، وأن الإجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم في ما يروونه . ومعنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم ، وأين هذا من دعوى الإجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين ع ، وإن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا ؟ ! . قال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للإجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة : « وادعى السيد الأستاذ دام ظله - السيد علي صاحب
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 556 / 1050 .
( 2 ) [ لم ترد في المنظومة أبيات تشير إلى الإجماع وعددهم وأسمائهم ، نم ذكر في رجاله 1 : 94 / المقدمة أن للسيد ( رحمه الله ) رسالة في تحقيق معنى ( أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ) وقد ذكر المحدث النوري في المستدرك 25 ( الخاتمة 7 ) : 61 أبياته في ذلك ] .
( 3 ) [ بل في نرجمة زيد النرسي ، راجع رجال السيد بحر العلوم 2 : 366 وم بعدها ] .