دائمة الثانية ان لم يصدق الدوام على احدى المقدّمتين أو الكبرى يكون النتيجة كعكس الصغرى لأنها ترتدّ إلى الشكل الثاني والنتيجة تابعة لصغراه وصغراه عكس صغرى هذا الشكل فيكون النتيجة تابعة لعكس صغرى هذا الشكل الثالثة ان يحذف قيد الوجود من الصغرى الموجبة دون السالبة لأنّ قيد الوجود من الموجبة امّا سالبة مطلقة أو ممكنة ولا انتاج منهما في هذا الشكل وقيد لا دوام السالبة موجبة مطلقة فهي تنتج مع المقدّمة الأخرى لا دوام النتيجة أو لانّ دوام الصغرى الموجبة سالبة ولمّا كان الكلام في الضروب المنتجة للسّلب يكون المقدّمة الأخرى سالبة ولا انتاج عن سالبتين بخلاف لا دوام السالبة فانّها موجبة وهي تنتج مع الموجبة الأخرى لا دوام النتيجة في البعض الرابعة ان تحذف الضرورة من عكس الصغرى إذا لم يكن في الكبرى ضرورة وصفيّة وذلك لانّ الضرورة لا تكون في عكس الصغرى الّا إذا كانت الصغرى سالبة مشروطة معتبرة بحسب مفهوم الوصف فلو تعدّت الضرورة منها إلى النتيجة في هذا الشكل لكانت متعدّية في الشكل الثاني وقد ثبت خلافه الخامسة انّه إذا كان في عكس الصغرى وفي الكبرى ضرورة وصفية تتعدى إلى النتيجة لأنّ المقدّمتين حينئذ تكونان مشروطتين لأجل الوصف فتنتجان سالبة مشروطة لأنا حكمنا في الصغرى بان وصف الأصغر مباين لوصف الأوسط مباينة ضروريّة وفي الكبرى بان وصف الأوسط لازم لوصف الأكبر ومباين اللّازم مباينة ضروريّة مباين للملزوم كذلك فيكون بين وصفى الأصغر والأكبر مباينة ضرورية وهو المطلق وقد أحال المصنف بيان نتائج الاختلاطات على ما عرفته في المطلقات من التبديل والعكس والخلف والافتراض وبيان عدم لزوم الزائد على النقض وكانى بك قد اغناك عن ايراد صورة تاء ملك فيه وامّا تفصيل النتائج ففي هذا الجدول جدول اختلاطات الضربين الاوّلين من الشكل الرابع
شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 282
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٢٨٢