كعكس الصغرى بدون الوجود من الموجبة وبدون الضرورة ان لم يكن في الكبرى ضرورة والبيان لما عرفته في المطلقات وبيان عدم لزوم الزائد بالنّقض
شرح
المشروطتين والعرفيتين مع القضايا الستّ المنعكسة السوالب وفي كلّ واحد من الضربين الأخيرين ستّة وستّون وهي التي تحصل من الصغريات الفعلية الإحدى عشرة مع الست المنعكسة وانعقاد القياس الصادق المقدّمات ممكن في كلّ واحد من الاختلاطات المنتجة في ساير الضروب الّا في اختلاط الصغريين الخاصّتين مع الدائمتين في الضروب الثّلاثة الأول والّا لانعقد القياس في الشكل الأوّل من الصغرى احدى الدائمتين والكبرى احدى الخاصّتين بتبديل المقدّمتين وامّا في الضربين الأخيرين فصدق هذا الاختلاط ممكن كقولنا كلّ كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما ولا شيء من الحجر بكاتب دائما لان هذين الضربين لا يرتدان إلى الشكل الأوّل بالتّبديل بل بعكس المقدّمتين إذا عرفت هذا فنقول ضروب هذا الشكل امّا أن تكون منتجة للموجبة وهي الضربان الأوّلان أو السالبة وهي الثّلاثة الأخيرة فإن كانت منتجة للموجبة فالصّغرى فيها امّا أن تكون احدى الوصفيات الأربع أو لا تكون فإن لم تكن إحداها تكون النتيجة تابعة لعكس الصغرى لانّ هذين الضربين يرتدّان إلى الشكل الأوّل بتبديل المقدّمتين ثمّ عكس النتيجة وقد تقرّر في الشكل الأوّل انّ الكبرى ان لم تكن احدى الوصفيّات الأربع تكون النتيجة تابعة للكبرى فنتيجة هذا الشكل في هذا القسم عكس نتيجة الشكل الأوّل ونتيجة الشكل الأوّل تابعة لكبراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس كبرى الشكل الأوّل وعكس كبرى الشكل الأوّل عكس صغرى هذا الشكل فيكون جهة نتيجة هذا الشكل جهة عكس صغراه وهو المطلوب وان كانت الصغرى احدى الوصفيات الأربع فالنتيجة تابعة لعكس الكبرى بدون قيد الوجود هاهنا وضمّ لا دوام الصغرى امّا ان النتيجة تابعة لعكس الكبرى فلانّه إذا بدل المقدمتان الصغرى بالكبرى انتظم القياس على هيئة الشكل الأوّل وكبراه احدى الوصفيات الأربع ونتيجة هذا الشكل عكس نتيجته ونتيجته تابعة لصغراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس صغرى الشكل الأوّل اعني عكس كبرى هذا الشكل وامّا حذف وجود الكبرى فلأنّها صغرى الشكل الأوّل ووجودها لا يتعدّى إلى النتيجة وامّا ضم لا دوام الصغرى فلانها كبرى الشكل الأوّل ولا دوامها يتعدى مع بقائه في العكس وان كانت الضروب منتجة للسّلب فالدّوام ان صدق على احدى مقدمتي الضرب الثالث أو على كبرى الضربين الأخيرين كانت النتيجة دائمة والّا تكون كعكس الصغرى ثم الصغرى لا تخلو امّا أن تكون موجبة أو سالبة فان كانت موجبة وكان في عكسها قيد الوجود حذفناها وان كانت سالبة وكان في عكسها ضرورة حذفناها ان لم يكن في الكبرى ضرورة اى ضرورة وصفيّة وانّما لم يصرّح بها لأنّ الضرورة لا تتصوّر في الكبرى الّا الوصفيّة إذ الكلام على تقدير عدم صدق الدوام على احدى المقدّمتين فإذا كانت في الكبرى ضرورة لم تكن ذاتيّة ولا وقتيّة بل وصفية فهاهنا خمس دعاو الأولى انّ الدوام ان صدق على احدى مقدّمتى الثالث أو كبرى الأخيرين تكون النتيجة دائمة لأنّ هذه الضروب تبين انتاجها بالردّ إلى الشكل الثاني وقد سبق انّ الدوام ان صدق على احدى مقدّمتيه كانت نتيجته