والنتيجة الموجبة في هذا الشكل تتبع عكس الصغرى ان لم يكن فيها الضرورة والدوام الوقتيّتان والّا تبعت عكس الكبرى بدون الوجود والسالبة كالدّائمة
و
شرح
قياس في الأوّل من صغرى دائمة وكبرى احدى الخاصّتين أجاب بان المستلزم للسّالبة المطلقة مجرد احدى الخاصّتين لا جميع المقدّمات كما مرّ في الشكل الثاني فانّ كبرى هذا الشكل بعينه كبراه وكان المصنف انّما أخّر بيان عقم اختلاط السالبة الوقتية الصغرى مع المشروطة الخاصّة وان اقتضى حسن الترتيب تقديمه على بيان عقم اختلاطها مع الوقتيّة بل على بيان عقمها مع المشروطة الخاصّة في الضرب الرابع ليلحق به السؤال والجواب ولو قدّمها أيضا لتباعدت مقدّمات النقض بعضها عن بعض بمسافة طويلة ومنهم من زعم أن الصغرى السالبة الوقتية مع المشروطة الخاصّة ينتج موجبة جزئية مطلقة عامّة لانتظام الكبرى مع الموجبة المطلقة العامّة التي في ضمن السالبة الوقتية قياسا في الشكل الأوّل منتجا لموجبة مطلقة عامّة كليّة منعكسة إلى الموجبة الجزئية المطلوبة ولا امتناع في ذلك فان الشيخ استنتج من الموجبات سالبة ومن السوالب موجبة وأجيب بان تلك النتيجة ليست لازمة من القياس المذكور بل من الكبرى وبعض الصغرى والنتيجة يجب أن تكون لازمة من جميع ما وضع في القياس بحيث يكون لكل مقدّمة دخل في اللزوم واعترض بان ذلك قادح في القياسات التي صغرياتها لا دائمة إذ النتيجة حاصلة من مجرّد الاثبات فيها والحقّ انّ القضايا المركبة إذا اختلط بعضها ببعض أو بالبسائط يحصل أقيسة متعدّدة فالنتيجة ان توقّفت على مجموع الأقيسة فهي نتيجتها والّا لم تكن نتيجة لها بل لبعضها وقد سبقت الإشارة اليه الشرط الثالث ان يكون الصغرى سالبة ضروريّة أو دائمة وكبراها من القضايا الستّ المنعكسة السوالب فإنه لو انتفى الأمران لكان الصغرى احدى الأربع التي هي المشروطتان والعرفيّتان لوجوب انعكاس السالبة في هذا الشكل والكبرى احدى السبع الغير المنعكسة السوالب واخصّ هذه الاختلاطات وهو اختلاط الصغرى المشروطة الخاصّة مع الوقتية عقيم لأنّه يصدق قولنا لا شيء من المنخسف بالخسوف القمرى بمضيء بالإضاءة القمريّة بالضّرورة ما دام منخسفا لا دائما وكلّ قمر منخسف بالخسوف القمرى بالتّوقيت لا دائما مع امتناع سلب القمر عن المضيء بالإضاءة القمرية واعلم انّ البيان في الشرط الثاني والثالث ليس بتامّ إذ ولا بدّ فيه من بيان امتناع الايجاب حتّى يحصل الاختلاف الموجب للعقم لكن امتناع الايجاب انما يتبيّن لو كان الأكبر مسلوبا عن الأصغر بالضّرورة لئلا يصدق الموجبة الممكنة العامّة وسلب الأكبر عن الأصغر محال وما قيل والأولى البناء على عدم الدلالة على الانتاج ضعيف لانّ الدليل دل على امتناع سلب الأكبر عن الأصغر فالموجبة الممكنة نتيجة لازمة لتلك الاختلاطات قال والنتيجة الموجبة في هذا الشكل أقول الاختلاطات المنتجة باعتبار الشروط المذكورة في كلّ واحد من الضربين الأولين مائة واحدى وعشرون وهي الحاصلة من ضرب الموجّهات الفعليّة الإحدى عشرة في نفسها وفي الضرب الثالث ستّة وأربعون وهي الحاصلة من الصغريين الدائمتين مع الفعليات الإحدى عشرة ومن الصغريات