صغرى ثم عكس النتيجة الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى ينتج سالبة جزئية بما مرّ الخامس من موجبة كليّة صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية لما مر إلى السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية بيانه بما مرّ الّا العكس فانّ الكبرى لا يقبله وبعكس الصغرى يصير القياس عن جزئيتين في الأول
تنبيه
ذكر الشيخ في هذين الشكلين فايدة مع رجوعهما إلى الأول فان المقدّمة قد يقتضى طبع أحد طرفيها ان يكون موضوعا وطبع الأخر ان يكون محمولا كقولنا الإنسان حيوان وكاتب وقولنا لا شيء من النار ببارد وثقيل فإذا تركت على طبعها كان انتظامها على أحد هذين النهجين فإذا نظمت على نهج الأول تغيّرت عن طبعها وهذا بعينه يعرّفنا فايدة الشكل الرابع
شرح
الأخيرين سلب والمنتج لمقتضى الشرطين ستّة لأنّ اوّلهما اسقط ثمانية حاصلة من السالبتين مع المحصورات الأربع وثانيهما اسقط ضربين آخرين وهما الموجبة الجزئية مع الجزئيتين وبالتّحصيل الصغرى الموجبة امّا كليّة أو جزئية والكليّة ينتج مع المحصورات الأربع والجزئية لا ينتج الّا مع الكليتين الأوّل من موجبتين كليّتين ينتج موجبة جزئية كلّ ب ج وكلّ ب ا فبعض ج ا الثاني من كليّتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كلّ ب ج ولا شيء من ب ا فبعض ج ليس ا بيانهما بعكس الصغرى ليرجع إلى الشكل الأوّل وينتج المطلق بعينه وبالخلف فانّه لو لم يصدق بعض ج ليس ا صدق نقيضه وهو كلّ ج ا ونجعله كبرى لصغرى القياس لينتجا ما يضاد الكبرى وهذان الضربان لا ينتجان الكلى لجواز ان يكون الأصغر اعمّ من الأكبر وامتناع حمل الاخصّ على كلّ افراد الأعم ايجابا وسلبا كقولنا كلّ انسان حيوان وكلّ انسان ناطق أو لا شيء من الإنسان بفرس وإذا لم ينتجا الكلّى لم ينتج البواقي لانّهما اخصّ منها لأنّ الأوّل اخصّ الضروب المنتجة للإيجاب والثاني اخصّ الضروب المنتجة للسّلب وإذا لم ينتج الاخصّ لم ينتج الاعمّ الثالث من موجبتين والكبرى كليّة ينتج موجبة جزئية بعض ب ج وكلّ ب ا فبعض ج ا لما مرّ من عكس الصغرى والخلف والافتراض وهو ان يفرض بعض ب الذي هو ج د وكلّ د ب وكلّ د ج ثم يجعل المقدمة الأولى صغرى لكبرى القياس لينتج من الشكل الأوّل كلّ د ا يجعله كبرى للمقدّمة الثانية ينتج من أول هذا الشكل المطلق الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية كلّ ب ج وبعض ب ا فبعض ج ا بما مرّ من الخلف والافتراض وهو ان يفرض بعض ب الّذي هو ا د وكلّ د ب وكلّ ب ج وكلّ د ج وكلّ د ا فبعض ج ا لا بعكس الصغرى لأنه يصير القياس من جزئيتين وبعكس الكبرى وجعلها صغرى لصغرى القياس ثمّ عكس النتيجة الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ب ج ولا شيء من ب ا فليس بعض ج ا بما مرّ من عكس الصغرى والخلف والافتراض السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية كلّ ب ج وبعض ب ليس ا فبعض ج ليس ا بالخلف والافتراض لا بعكس الكبرى فانّها لا يقبله وعلى تقدير قبوله لا يصلح الصغرويّة الشكل الأوّل ولا بعكس الصغرى والّا لصار القياس من جزئيتين في الشكل الأول ووجه ترتيب الضروب انّ الأوّل اخصّ الضروب المنتجة للإيجاب والثاني اخصّ من الضروب المنتجة للسّلب وقدّما لان الأخصّ اشرف ثم اتبعا توابع الأوّل إذ تابع الأشرف اشرف من تابع الاخسّ وقدّم الثالث على الرابع والخامس على السادس لاشتماله على كبرى الشكل الأول وذكر الشيخ في الشفاء ان هذين الشكلين اى الثاني والثالث وان كانا يرجعان إلى الشكل الأوّل فلهما خاصيّة وهي انّ الطبيعىّ والسابق إلى الذهن في بعض المقدّمات ان يكون أحد طرفيها موضوعا على التعيين والطرف الآخر محمولا حتّى لو عكس كان غير طبيعىّ وغير سابق إلى الذهن امّا في الموجبات فكقولنا الإنسان حيوان وكاتب فانّ طبع الإنسان يقتضى موضوعية الحيوان والكاتب وامّا في السوالب فكقولنا لا شيء من