تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق أو بعض الفرس ليس بناطق والصادق في الأوّل الايجاب وفي الثاني السلب فاذن المنتج أربعة اضرب الموجبتان مع السالبة الكليّة والسالبتان مع الموجبة الكليّة الأوّل من كليّتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شيء من ا ب فلا شيء من ج ا بيانه بعكس الكبرى والخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لايجابها صغرى وكبرى القياس لكليّتها كبرى حتّى ينتج من الأوّل نقيض الصغرى وفي الثالث يجعل نقيض النتيجة كبرى لكليّتها وصغرى القياس صغرى لإيجابها حتّى ينتج نقيض الكبرى وفي الرابع يسلك في المنتج للسّلب مسلك الثاني وفي المنتج للإيجاب مسلك الثالث مع عكس النتيجة لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليّتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كليّة بيانه بعكس للصّغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة والخلف الثالث من موجبة جزئية صغرى
شرح
الثاني ومحصّله حمل محمول واحد على شيئين متغايرين ليحمل أحدهما على الاخر فيشترط لإنتاجه بحسب كميّة المقدّمات وكيفيّتها أمران أحدهما اختلاف مقدّمتيه في الكيف اى يكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة لأنهما لو اتّفقتا في الكيف فهما امّا موجبتان أو سالبتان وايّاما كان يلزم الاختلاف الموجب للعقم امّا إذا كانتا موجبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتّفقات في الايجاب كقولنا كلّ انسان حيوان وكلّ فرس حيوان أو كلّ ناطق حيوان والحقّ في الأول السلب وفي الثاني الإيجاب وامّا إذا كانتا سالبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتّفقات في السلب كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر أولا شيء من الناطق بحجر والحق في الأوّل السلب وفي الثاني الايجاب فلم يستلزم القياس شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وثانيهما كلية الكبرى فإنها لو كانت جزئيّة يلزم الاختلاف امّا على تقدير ايجابها فكقولنا لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس أو بعض الصاهل فرس وامّا على تقدير سلبها فكقولنا كلّ انسان ناطق وليس بعض الحيوان أو الفرس بناطق فالحقّ في الاوّلين الإيجاب وفي الآخرين السلب والضروب المنتجة باعتبار الشرطين أربعة امّا بطريق الحذف فلأن الشرط الأول اسقط ثمانية اضرب الموجبتان مع الموجبتين والسالبتان مع السالبتين والثاني اسقط أربعة أخرى الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين والسالبة الجزئية مع الموجبتين وامّا بطريق التحصيل فلأنّ الكبرى الكليّة امّا أن تكون موجبة أو سالبة والصغرى لا بد أن تكون مخالفة لها فالكبرى الموجبة لا تنتج الّا مع الصغرى السالبة كليّة أو جزئية والكبرى السالبة لا تنتج الّا مع الصغرى الموجبة كليّة أو جزئية فهي أربعة واليه أشار بقوله الموجبتان مع السالبة الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأوّل من كليّتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كليّة كلّ ج ب ولا شيء من ا ب فلا شيء من ج ا بيانه امّا بعكس الكبرى ليرتدّ إلى ثاني الأول وينتج المطلق بعينه وامّا بالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى إذ هذا الشكل لم ينتج الّا السلب ونقيضه الايجاب ويجعل كبرى القياس لكليّتها كبرى حتّى ينتظم قياس في الأوّل منتج لنقيض الصغرى مثلا لو لم يصدق لا شيء من ج ا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ا فنجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ا ولا شيء من ا ب ينتج بعض ج ليس ب وقد كان كلّ ج ب هذا خلف إلى اخر ما مرّ في العكس من وجوه التقريب كما يقال صدق نقيض النتيجة مع الكبرى ملزوم لصدق نقيض الصغرى واللّازم منتف فيلزم انتفاء مجموع الكبرى مع نقيض النتيجة والكبرى حقّ فيلزم كذب نقيض النتيجة فالنتيجة حقّة أو يقال المجموع المركّب من القياس ونقيض النتيجة ملزوم لاجتماع النقيضين اى صدق الصغرى وكذبها امّا صدقها فلانها جزء القياس الصادق وامّا كذبها فلاستلزام نقيض النتيجة مع الكبرى ايّاه والتالي كاذب فيلزم كذب المجموع لكن القياس صادق فيكون نقيض النتيجة كاذبا أو يقال منع الجمع متحقّق بين صدق المقدّمتين ونقيض النتيجة فإنهما لو اجتمعا يلزم