يكون ملزومة المقدّم هي ملزومة التالي حتّى يكون احدى المتّصلتين ملزومة الطرفين والأخرى لازمة الطرفين أو يكون مخالفة لها فاحديهما ملزومة المقدم لازمة التالي والأخرى لازمة المقدم ملزومة التالي فان اتّحدت ملزومة المقدم والتالي فامّا ان يكون المتّصلتان موجبتين أو سالبتين فان كانتا موجبتين فامّا ان يكون لازمة الجزء اى لازمة الطرفين كلية أو جزئية فان كانت لازمة الطرفين كليّة فلا تلازم بين المتّصلتين أصلا سواء كان ملزومة الطرفين كليّة أو جزئية امّا ان لازمة الطرفين لا تستلزم ملزومة الطرفين فانّ اللزوم بين الملازمين كليّا لا يستلزم اللزوم بين الملزومين لا كليّا ولا جزئيا كما انّ الإنسان يستلزم الحيوان كليّا والضاحك بالفعل الذي هو ملزوم للإنسان لزوما غير متعاكس لا يستلزم الفرض الذي هو ملزوم للحيوان أصلا وامّا ان ملزومة الطرفين لا تستلزم لازمة الطرفين كليّة فانّ اللزوم بين الملزومين لا يستلزم اللزوم الكلى بين اللّازمين كما انّ الإنسان مستلزم للحيوان والجوهر الذي هو لازم للإنسان لا يستلزم الجسم الّذي هو لازم للحيوان كليّا وان كانت لازمة الطرفين جزئية لزمت هي الأخرى اى ملزومة الطرفين من غير عكس امّا اللزوم فلانّ مقدم ملزومة الطرفين ملزوم لتاليها امّا كليّا أو جزئيا وتاليها ملزوم لتالى لازم الطرفين كليّا فيكون مقدّم ملزومة الطرفين ملزوما لتالى لازمة الطرفين جزئيا وهو ملزوم المقدّم لازمة الطرفين كليّا فيكون مقدّمها ملزوما لتاليها وهي لازمة الطرفين وليكن لتوضيحه ا ب ملزوما لهز وجد ملزوما لحط فإذا صدق كلّما كان أو قد يكون إذا كان ا ب فجد فقد يكون إذا كان هز فح ط لانّه إذا صدق قد يكون إذا كان ا ب فجد تجعله صغرى لقولنا كلّما كان جد فحط لينتج من الأوّل قد يكون إذا كان ا ب فحط ثمّ نجعله كبرى لقولنا كلّما كان ا ب فهز لينتج من الثالث قد يكون إذا كان هز فحط ونقول أيضا إذا كان بين الملزومين ملازمة جزئية وجب ان يكون بيّن اللّازمين ملازمة جزئية والّا لصدق عدم الملازمة كليّا بين اللّازمين وسلب الملازمة الكلى بين اللّازمين يستلزم سلب الملازمة الكلى بين الملزومين لما يجيء في السالبتين وقد فرض بينهما ملازمة جزئية هف وامّا عدم العكس فلما مرّ من انّ اللزوم بين اللّازمين لا يستلزم اللزوم بين الملزومين أصلا وعليه نبّه بقوله لزمت لازمة الجزء الأخرى من غير عكس في الموجبة الجزئية وهي لازمة الطرفين وان كانت المتّصلتان سالبتين فامّا أن تكون لازمة الطرفين جزئية أو كليّة فان كانت جزئية فلا تلازم بينهما سواء كانت ملزومة الطرفين كليّة أو جزئية لأنه قد ثبت ان الموجبة الكلية اللّازمة الطرفين والموجبة الملزومة الطرفين لا تلازم بينهما فلو كان بين السالبة الجزئية اللّازمة الطرفين والسالبة الملزومة الطرفين تلازم لكان بين الموجبتين أيضا تلازم بحكم عكس النقيض وان كانت كلية لزمت ملزومة الطرفين سواء كانت كليّة أو جزئية لازمة الطرفين الكلية لانّ ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فينعكس النقيض لازمة الطرفين السالبة الكلية يستلزم ملزومة الطرفين
شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 224
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٢٢٤