[ الفصل العاشر : في الشرطيّة واجزائها وجزئياتها ]
الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه أبحاث
[ المبحث الأول : في انقسامها إلى المتّصلة والمنفصلة ]
الأوّل الشرطية امّا متّصلة حكم فيها بثبوت قضيّة على تقدير ثبوت أخرى ايجابا أو بسلب هذا الثبوت سلبا وامّا منفصلة حكم فيها بمعاندة قضيّة لأخرى امّا ثبوتا وانتفاء ويسمّى حقيقية أو ثبوتا فقط ويسمّى مانعة الجمع أو انتفاء فقط ويسمى مانعة الخلوّ ايجابا أو بسلب هذه المعاندة سلبا
شرح
كلّ ج ج دون الخارج لجواز انتفائه فيصدق سلب الشيء عن نفسه فلئن قلت هذا ينافي ما قد سلف لهم من انّ السالبة أعم من الموجبة إذ الإيجاب يستدعى موضوعا موجودا امّا محقّقا كما في الخارجيّة أو مقدرا كما في الحقيقية والسلب لا يستدعى ذلك فنقول التساوي في الصدق والعموم انما هو بحسب ملاحظة المفهوم فانّ السلب عن الموجودات المقدّرة يحتمل ان يصدق بانتفاء الوجود التقديري ويحتمل ان يصدق بعدم ثبوت المحمول وهو لا ينافي المساواة بينهما بالدّليل من خارج المفهوم وحكم الخاصّتين بحسب الحقيقة حكمهما بحسب الخارج حتّى ينعكسان إلى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية المطلقتين والحينيّتين اللادائمتين لتمام الدليل المذكور ثمّة هاهنا على ما لا يخفى وعدم انعكاس الممكنتين في الخارجيّات اظهر من عدم انعكاسهما في الحقيقيّات لأنّ النقض المذكور ثمّة لا ينتهض هاهنا بل عدم انعكاسهما لعدم الظفر بما يدلّ عليه وفرق ما بين العلم بعدم الانعكاس وبين عدم العلم بالانعكاس قال الفصل العاشر في القضية الشرطية أقول البحث في هذا الفصل امّا عن القضية الشرطية نفسها أو عن اجزائها وهي المقدم والتالي أو عن جزئياتها كالمتّصلة والمنفصلة واللزوميّة والعناية وغيرها ممّا له انتظام في هذا السلك ولنذكر هاهنا انّ الشرطية مشاركة للحمليّة في انها قول جازم موضوع للتّصديق والتكذيب وفيه تصوّر معنى مع تصوّر اخر بينهما نسبة انما يقع التصديق بها إذا قيست إلى الخارج بالمطابقة وتخالفها في انّ مفرديها مؤلّفان تاليفا خبريّا ولست اعني به ان يكون خبرا بل إذا وقع النسبة المتصوّرة بين مفرديه يكون خبرا وفي ان النسبة بينهما ليست نسبة يقال فيها انّ الأوّل منهما هو الثاني أو ليس هو ويمكن ان يجعل كلّ منهما وجها للقسمة ثم الشرطية امّا متّصلة أو منفصلة لأنّها ان حكم فيها بثبوت قضيّة على تقدير ثبوت قضية أخرى أو بسلب هذا الثبوت فهي متّصلة والأولى موجبة كقولنا كلّما كانت الشمس طالعة فالنّهار موجود والثانية سالبة كقولنا ليس البتّة إذا كانت الشمس طالعة فاللّيل موجود وهذا التعريف بتناول قسميها اى اللزومية والاتفاقية لأن ثبوت قضية على تقدير أخرى اعمّ من أن يكون بحيث يقتضى القضية الأخرى ذلك الثبوت والاتصال أو لا يكون كذلك وان حكم فيها بمعاندة قضية أخرى أو بسلب هذه المعاندة فهي منفصلة عنادية أو اتّفاقيّة إذ المعاندة بينهما اعمّ من أن يكون لذاتيهما أو يكون بحسب الواقع والموجبة منها ما أوجب المعاندة بين طرفيها امّا ثبوتا وانتفاء ويسمّى حقيقية كقولنا امّا ان يكون هذا العدد فردا أو لا يكون فردا وامّا ثبوتا فقط اى مع اعتبار عدم المعاندة في الانتفاء لا عدم اعتبار المعاندة فيه والّا لم يصح جعلها قسيمة للحقيقيّة ويسمّى مانعة الجمع كقولنا امّا ان يكون هذا انسانا أو فرسا وامّا انتفاء فقط أي مع اعتبار عدم العناد في الثبوت لا عدم اعتباره ويسمّى مانعة الخلوّ كقولنا امّا ان يكون هذا لا انسانا أو لا فرسا وقد يق مانعة الجمع ومانعة الخلوّ على المعنى الثاني فيكونان اعمّ من الحقيقيّة وسالبة كلّ منهما ما يسلب حكم موجبتهما