وكلّ لا خلاء لا جزء وكلّ ما لا خلاء ليس بجزء وامّا عكس هذا وهو قولنا كلّ ما ليس بجزء لا خلاء فكاذب والّا نحصر كلّ ما ليس بجزء في الوجود الخارجي فيصدق نقيضه اتّفاقا مع الأصل بأنّه لو لم يصدق ليس كلّ ما ليس ب ليس ج لصدق كلّ ما ليس ب ليس ج دائما ويصدق عكس نقيضه وهو كلّ ج ب دائما هف وجوابه ما عرفت من عدم انعكاس كلّ من الموجبتين إلى صاحبتها واما الوجوديّات فما عدا الخاصّتين ينعكس إلى الموجبة المذكورة بالحجّة المذكورة والمنع مندفع لأنّ صدق اللّادوام يوجب تحقّق الموضوع وإلى السالبة بالحجّة المذكورة والمنع مندفع لأنّ كلّ واحدة من الموجبتين تنعكس إلى صاحبتها بشرط وجود الموضوع وقيد اللّادوام في الأصل يحقق هذا الشرط واما الخاصّتان فتنعكسان اليهما وإلى الموجبة الجزئية الحقيقية اللادائمة وهي بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما لما عرفت في عكس الاستقامة وإلى السالبة
شرح
الموجودة في الخارج التي سلب عنها العنوان هي المحمول والعجب انه صرّح في الفرق بين الحقيقيّات والخارجيّات بان ما ليس ب دائما لجواز عدمه في الخارج لا يدخل في كلّ ما ليس ب وفي نفى انعكاس الموجبات الجزئية إلى السالبة يصدق الموجبة الكلية فكيف غفل عن ذلك ولم يتقدّم الا بسطور عدّة واحتج الشيخ على انعكاسها سالبة بأنّه إذا صدق لا شيء من ج أو ليس بعضه ب بالإطلاق فليصدق ليس كلّ ما ليس ب ليس ج بالإطلاق والّا لصدق كلّ ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض إلى كلّ ج ب دائما وقد كان ليس كلّ ج ب بالإطلاق هف وجوابه ما مرّ من عدم انعكاس الموجبة السالبة الطرفين إلى الموجبة المحصّلة الطرفين وبالعكس لجواز انتفاء موضوع العكس بناء على بساطة السالبة قال وامّا الوجوديّات فما عدا الخاصّتين ينعكس إلى الموجبة المذكورة أقول ما عدا الخاصّتين من الموجوديّات وهي الوقتيّتان والوجوديّتان كلية كانت أو جزئية تنعكس إلى الموجبة الجزئية المطلقة العامّة بالحجّة التي ذكرها الشيخ على انعكاس السوالب البسيطة موجبة فإنه إذا صدق لا شيء من ج أو ليس بعضه ب لا بالضّرورة صدق بعض لا ب ج با لإطلاق والّا فلا شيء من لا ب ج دائما وينعكس إلى لا شيء من ج لا ب دائما ويلزمه كلّ ج ب دائما وقد كان لا شيء من ج ب هف والمنع المذكور ثمّة وهو منع استلزام لا شيء من ج لا ب دائما فكل ج ب دائما مندفع لأنّ السالبة المعدولة انما لم تستلزم الموجبة المحصّلة إذا لم يكن للموضوع تحقّق وقيد اللّادوام أو اللّاضرورة في الأصل ممّا يحقّق وجود الموضوع وينعكس أيضا إلى السالبة الجزئية المطلقة العامّة بالحجّة المذكورة على انعكاس السوالب سالبة فإنه لو لم يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق صدق كل ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض إلى كلّ ج ب دائما وقد كان لا شيء من ج ب بالإطلاق والمنع المذكور وهو منع انعكاس الموجبة إلى الموجبة مندفع هاهنا لأنّ كلّ واحدة من الموجبتين انما لم تنعكس إلى صاحبتها عند عدم الموضوع وامّا عند وجوده كما هاهنا بحكم اللّادوام أو اللّاضرورة فتنعكس كلّ منهما إلى صاحبتها امّا انعكاس المحصّلة الطرفين إلى السالبة الطرفين فلما ذكره الشيخ وقرّرناه فيما سبق وامّا انعكاس السالبة الطرفين إلى المحصّلة فلأنّه إذا صدق كلّ ما ليس ب ليس ج دائما فكل ج ب دائما والّا فبعض ج ليس ب بالإطلاق ونجعلها سالبة المحمول ونضمّها مع سالبة الطرفين لينتج بعض ج لبس ج دائما وهو محال لوجود ج أو نجعلها معدولة المحمول ونعكسها إلى بعض ما هو لا ب ج بالإطلاق فيصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وقد كان كلّ ما ليس ب ليس ج دائما هف والخاصّتان تنعكسان اليهما اى إلى الموجبة الجزئية المطلقة العامّة والسالبة الجزئية المطلقة العامة بالحجّتين المذكورتين وتنعكسان أيضا إلى الموجبة الجزئية الحينية اللّادائمة وهي بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما لما عرفت في عكس الاستقامة ولا بأس بالإعادة فانّها من لوازم الإفادة فإذا صدق لا شيء من ج أو ليس بعضه ب ما دام ج لا دائما نفرض الموضوع د فد ليس ب بالفعل وهو مصرّح به في الأصل ود ج في بعض