الجزئية الحقيقية اللّادائمة للزومها هذا في الفعليّات وامّا الممكنتان فلا تنعكسان إلى الموجبة لما عرفت في عكس الاستقامة للموجبة الممكنة ولا إلى السالبة الجزئية لصدق نقيضها لا السالبة الموضوع المعدولة المحمول فانّها يصدّق بالاتفاق مع الأصل وامّا السوالب الحقيقية فتنعكس إلى الموجبة الجزئية المطلقة مطلقا والّا فلا شيء ممّا هو لا ب أو ليس ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو قولنا كلّ ج ليس ب أولا ب منتجا السلب ج عن ج دائما من الأوّل وانّما لزم الأصل ذلك لصدق قولنا كلّ ج ج بحسب الحقيقة وصدقه بحسب الخارج غير لازم لانّ سلب الشيء عن نفسه في الخارج ممكن بان لا يوجد ذلك الشيء في الخارج فيصدق لا شيء من ج ج دائما وإلى السالبة الجزئية أيضا والّا لصدق كلّ ما ليس ب ليس ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل هكذا كلّ ج ليس ب وكلّ ما ليس ب ليس ج دائما ينتج كلّ ج ليس ج دائما وهذا خلف بحسب الحقيقة دون الخارج وحكم الخاصّتين هاهنا حكمهما ثمّة وعدم انعكاس الممكنتين ثمّة اظهر منه هاهنا
شرح
أوقات كونه ليس ب والّا لم يكن ج في جميع أوقات كونه ليس ب فلم يكن ليس ب في جميع أوقات كونه ج وقد كان ليس ب ما دام ج هف ود ليس ج بالفعل والّا لكان ج دائما فليس ب دائما لدوام سلب الباء بدوام الجيم لكنّه ب بالفعل بحكم اللّادوام فإذا صدق انه ليس ب وج حين هو ليس ب وليس ج بالفعل صدق بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما وينعكسان أيضا إلى السالبة الجزئية الحينية اللّادائمة وهي ليس بعض ما ليس ب ليس ج حين هو ليس ب لا دائما لاستلزام الموجبة هذه السالبة فان قلت لمّا كان المعتبر في العكس اخصّ قضيّة تلزم الأصل فكيف اعتبر الأعم بعد اعتبار الاخصّ فنقول اعتبار الأخص انّما هو في كيفية واحدة ولما كان الانعكاس بطريق عكس النقيض معتبرا في كيفيّتين مخالفة وموافقة بحسب شقّى تعريفه وجب اعتبار الأخصّ في كلّ كيفيّة حتّى يتم بيان الانعكاس على كلّ واحد من الشقين فكما ان اخصّ القضايا الموجبة اللّازمة للخاصتين هي الحينية الموجبة كذلك اخصّ القضايا السالبة اللّازمة لهما هي الحينية السالبة فلا بدّ من اعتبارهما واعتبار أحدهما لا يغنى عن اعتبار الاخر هذا في السوالب الفعليّة وامّا الممكنتان فلا تنعكسان إلى الموجبة الجزئية لما عرفت في عكس الاستقامة فإنه يصدق في الفرض المذكور لا شيء من الفرس بمركوب زيد بالامكان الخاصّ ولا يصدق بعض ما ليس بمركوب زيد فرس بالإمكان العام لصدق نقيضه وهو لا شيء ممّا ليس بمركوب زيد فرس بالضّرورة ولا إلى السالبة الجزئية سواء كانت سالبة الطرفين أو معدولتهما أو معدولة الموضوع سالبة المحمول إذا لم يصدق في عكس السالبة المذكورة ليس بعض ما ليس بمركوب زيد ليس بفرس بالامكان العامّ بإحدى الاعتبارات لصدق كلّ ما ليس بمركوب زيد ليس بفرس بالضرورة بذلك الاعتبار وامّا السالبة الموضوع المعدولة المحمول فهي صادقة مع الأصل بالاتفاق لكذب الموجبة الكليّة السالبة الموضوع وفيه ما مرّ غير مرّة قال وامّا السوالب الحقيقية أقول وامّا السوالب الحقيقية الفعلية فغير الخاصّتين منها بسيطة كانت أو مركّبة كليّة أو جزئية تنعكس إلى الموجبة الجزئية المطلقة العامّة سالبة الموضوع ومعدولته فإذا صدق لا شيء من ج أو ليس بعضه ب بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ما ليس ب أو لا ب ج بالإطلاق والّا فلا شيء ممّا ليس ب أولا ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو كلّ ج ليس ب أولا ب بالإطلاق وينتج من الأوّل انّ كلّ ج ليس ج دائما وهو محال وانما لزم الأصل ذلك لاستلزام السالبة الموجبة عند وجود الموضوع والموضوع وهو ج هاهنا موجود تقديرا لصدق كلّ ج ج بحسب الحقيقة ضرورة ان كلّ ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ج وهذا البيان لا ينتهض في الخارجيّة البسيطة لأنّ صدق كلّ ج ج بحسب الخارج غير لازم إذ سلب الشيء عن نفسه بحسب الخارج ممكن عند انتفاء ذلك الشيء في الخارج فيصدق لا شيء من ج ج دائما وتنعكس أيضا إلى السالبة الجزئية المطلقة العامّة فإنه لو لم يصدق ليس بعض لا ب لا ج بالإطلاق لصدق كلّ لا ب لا ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل هكذا كل ج لا ب بالإطلاق وكلّ لا ب لا ج دائما ينتج كلّ ج لا ج دائما هف بحسب الحقيقة لوجود الموضوع بحكم صدق