وجوابه لا تم ذلك فإنه يصدق بعض الممكن بالامكان العام ممكن بالامكان الخاصّ ولا يوجد موجود ولا معدوم خارج عنهما وبتقدير صحة لا يلزم كونه عكس النقيض ما لم يتبيّن لزومه للقضية والكشي فصل بين المحصّلة والمعدولة تارة وبين المساواة والعموم والخصوص المطلق وبين الّذي من وجه أخرى انعكاس الأولين دون الآخرين بالوجوه الثّلاثة المنقولة عنه مع أنها مزيفة وبتقدير صحتها لا تفصيل والخاصّتان تنعكسان كنفيهما سالبتين وموجبتين سالبتى الموضوع ومعدوليّة لأنه لا بد وان يوجد معيّن هو ج وب ولا ج ولا ب والا لكان ب دائما ويكون لا ج ما دام لا ب والّا لم يكن ب ما دام ج وذلك يوجب صدق العكسين وحكم الحقيقيّات حكم الخارجيّات .
شرح
الموجبات الجزئية الخارجيّة لا ينعكس إلى السالبة امّا الدوائم الأربع فلجواز ان يكون الموضوع فيها اعمّ من المحمول عموما يلزم الوجود الخارجي ويكون المحمول لازما لبعض افراد الموضوع فحيث يكون الموضوع اعمّ والمحمول لازما لبعضه يصدق احدى الدوائم وحيث يكون الموضوع لازما لجميع الموجودات الخارجيّة ثبت لكلّ ما صدق عليه نقيض المحمول من الموجودات الخارجيّة بالضرورة فلا يصدق السالبة الجزئية الممكنة في العكس كقولنا بعض الشيء أو الممكن بالامكان العام انسان بإحدى الدوائم الأربع مع كذب ليس بعض ما ليس بانسان بشيء أو ممكن عام باعم الجهات إذ ليس كلّ ما ليس بانسان شيء أو ممكن بالضّرورة وامّا السبع الباقية فلجواز ان يكون الموضوع اعمّ كذلك والمحمول خاصّة مفارقة ضروريّة في وقت فيصدق الوقتيّة بدون العكس كقولنا بعض الممكن العامّ منخسف بالتّوقيت مع عدم صدق ليس بعض ما ليس بمنخسف بممكن عامّ لان كلّ ما ليس بمنخسف ممكن بالضّرورة ولا ينعكس أيضا إلى الموجبة لما مرّ في الكليات من احتمال ان يكون الطرفان شاملا لجميع الموجودات فلا يكون نقيضه موجودا ولأنّها لو انعكست إليها لا ينعكس الكليات إليها العموم الجزئيات ولا ينعكس إلى السالبة لأنّها اعمّ من الموجبة واحتج الشيخ على انعكاسها موجبة بأنه لا بدّ وان يوجد موجود أو معدوم خارج عن ج وب فبعض ما ليس ب ليس ج وجوابه منع ذلك لجواز ان يكون أحدهما شاملا لجميع الموجودات والمعدومات كقولنا بعض الممكن العام ممكن خاصّ فلا يوجد موجود أو معدوم خارج عنهما ولو سلّم فلا يلزم كونه عكس النقيض ما لم يتبيّن لزومه للقضيّة لجواز ان يكون صدقه بطريق الاتفاق واللزوم معتبر في العكس والكشّي فصّل في الموجبة الجزئية تارة بين محصّلة الطرفين وبين معدولة الموضوع أو المحمول بأن ذهب إلى انعكاس الأولى دون الأخرى امّا انعكاس الأولى فللوجوه الثّلاثة المنقولة عنه وامّا عدم انعكاس الأخرى فلصورة النقض لصدق قولنا بعض اللّاإنسان حيوان أو بعض الحيوان لا انسان مع كذب بعض اللّاحيوان انسان وبعض الإنسان لا حيوان وأخرى بين الجزئية التي موضوعها مساو للمحمول أو اعمّ منه مطلقا أو اخصّ مطلقا وبين الجزئية التي موضوعها اعمّ أو اخصّ من وجه بان ذهب إلى انعكاس الأولى للوجوه الثّلاثة وعدم انعكاس الأخرى للنقض فانّ بين اللّاإنسان والحيوان عموما من وجه ويصدق بعض اللّاإنسان حيوان مع كذب العكس وابطال الوجوه الثّلاثة المذكورة قد مرّ وبتقدير صحّتها لا تفصيل لانتهاضها على انعكاس الأخريين كانتهاضها على انعكاس الأوليين وامّا الخاصّتان فتنعكس كلّ منهما كنفسها سالبة الموضوع ومعدولته وموجبة معدولة الطرفين وسالبتهما ومعدولة الموضوع سالبة المحمول وسالبة الموضوع معدولة المحمول حتّى يصدق في العكس اربع موجبتان وسالبتان قوله سالبتى الموضوع ومعدوليته إذا علّق بالسّالبتين والموجبتين معادل على ذلك ولتبيّن انعكاسها إلى الموجبة معدولة الطرفين ليتبيّن الكل لأنّ الانعكاس إلى الاخصّ يوجب الانعكاس إلى الاعمّ فنقول إذا صدق بعض ج ب ما دام ج لا دائما صدق بعض لا ب لا ج ما دام لا ب لا دائما لأنّا نفرض