في الشفاء هذا المذهب إلى السخافة لوجهين أحدهما انّ محصّله يرجع إلى انّ كلّ ج موجود في الخارج فهو ب وكلّ واحد من الموجودين في الخارج من ج بعض ما يوصف بج إذا لم يصرّح بالشّرط المذكور فتنقلب القضيّة الكليّة جزئيّة وثانيهما انّ هاهنا قضايا كثيرة موضوعاتها أمور لا يلتفت إلى وجودها كما إذا حكمنا على الاشكال الهندسيّة أو على الممتنعات أو المعدومات ثمّ حقّق القضيّة بانّ معناها كلّ ما فرضه العقل ج وجد في الخارج أو لم يوجد فهو ب وحمله المتاخّرون على انّ معناه كلّما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب وصار هذا الاعتبار فيما بينهم اعتبارا بحسب الحقيقة كانّه حقيقة القضيّة المستعملة في العلوم بخلاف الاعتبار الخارجي وهاهنا أبحاث لا بدّ من التنبيه عليها الأوّل انّ ما لو وجد يتناول ماله دخل في الوجود وما يفرض وجوده في الخارج فصدق هذه القضيّة بهذا الاعتبار لا يتوقّف على صدق الطرفين على الموجود في الخارج بل تصدق عليه وان لم يكن شيء من الموضوع موجودا في الخارج وبتقدير وجوده لا يكون الحكم مقصورا على الموجودات الخارجيّة بل على كلّ ما لو وجد سواء كان موجودا أو لم يكن بخلاف الاعتبار الخارجىّ فانّه يستدعى صدق الطرفين على الموجود الخارجي وقصر الحكم عليه الثاني انّهم اعتبروا اتّصاف ذات الموضوع بج لا في نفس الأمر بل بمجرّد الفرض وادخلوا فيه الافراد الممتنعة مع انّ ج لا يصدق عليها في نفس الأمر حتّى صرّحوا بانّ المنخسف الّذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث إذا وجد كان منخسفا وليس بقمر وبالجملة اعتبروا في الحكم ساير افراد الكلى على ما سبقت الإشارة اليه في صدر كتاب ايساغوجىّ توهّما من ظاهر كلام الشيخ حيث اعتبر الفرض الثالث توهّم بعضهم انّ قولهم كلّ ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب شرطيّة بناء على انّه لو حذفت الأدوات الدالّة على الربط وهي كلّما وفهو بحيث بقي لو وجد كان ج ولو وجد كان ب وهما قضيّتان وهو ظاهر الفساد لأنّ كلّ ما ليس من الأدوات بل الحكم في القضيّة على ماله الحيثيّة الأولى بالحيثيّة الثانية وكلّ منهما في حكم المفرد وكيف وهو غير مشتبه على أهل العربيّة فانّهم يقولون لفظة ما الّتي في الموضوع امّا موصولة أو موصوفة وهي مع ما بعدها في حكم المفرد وأحد الطرفين مبتداء والاخر خبره وهل في الوضع والحمل شرط يمكن ان يقال ليس قولهم لو وجد كان ج شرطيّة فانّ معنى الشرطيّة انّ التالي صادق على تقدير صدق المقدّم وليس معنى ذلك ان ج صادق على تقدير وجود شيء في الخارج فانّ صدق ج على تقدير وجود شيء غير مفهوم من كلّ ج بل المراد ما فرضه العقل ج وانّما عبّر عن ذلك بحرف الشرط لأنّه أريد ان يؤخذ القضيّة بحيث يتناول مفروضات الوجود فاورد حرف الشرط لأنّه ادلّ على ذلك والّا فمعنى قولنا كلّ ج ب انّ كلّ ما فرضه العقل انه ج ب وليس هاهنا معنى شرط وهذا تقريب لكلامهم إلى تفسير الشيخ وان كان بينهما بون بعيد لقصرهم الحكم على الموجود الخارجي محقّقا أو مقدّرا واكتفائهم في الوضع بمجرّد الفرض بخلافه على ما سيأتيك بيانه بعيد هذا على انّهم صرّحوا بانّ هناك شرطا حتّى فسّروا ذلك بانّ كلّ ما هو ملزوم ج فهو ملزوم ب
شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 131
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص١٣١