جميع فروع از ادلّه تفصيليّه ومدارك اصليّه أو را حاصل بوده باشد وعلومى كه مادّهء اجتهاد كلّى است تحصيل كرده باشد . وفرض مقلّد آن است كه جميع فروع دين واحكام مسائل از مجتهد كل كه مستجمع شرائط اجتهاد وفتوى بوده باشد بىواسطه يا به يك واسطه يا بوسائط مترتّبه كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند اخذ نموده در عبادات ومعاملات وعقود وايقاعات وحدود وجنايات بمظنون مجتهد وقول أو عمل كند . وشرط آنست كه آن مجتهد زنده باشد چه عمل بقول مجتهد مرده جائز نيست ومقرّرست كه « إذا مات المجتهد مات قوله » واين مسئله نزد علما ومجتهدين اماميّه - رضوان اللّه تعالى عليهم - محلّ خلاف نيست ودر هيچ عصر منكر اشتراط حيات مجتهد واجب الاتباع معروف نبوده است وأكثر علماء جمهور نيز بر آن اتّفاق دارند ، وبالجملة مخالف در اين مسئله نيست الّا بعضي از مجاهيل علماى عامّه . وسرّ مقام آنست كه چون در ظنّيات خطا بر مجتهد جائز است ودر صورتي كه مخطى بوده باشد نيز مثاب ومأجور . وظن أو كه عبارتست از اعتقاد راجح قائم بنفس مجتهد على الاطلاق معمول به وواجب الاتباع است وموت جسماني كه حقيقتش انقطاع نفس مجرّده است از عالم بدن ورجوع به عالم ملكوت ميقات ظهور حقيّت حق وانكشاف بطلان باطل است پس تواند بود كه ظنّ مجتهد كه درين نشأه قائم است بنفس أو موافق صواب نبوده باشد وبعد از موت خطاء آن ظنّ بر أو منكشف شود . پس اعتقاد قائم بنفس مجتهد كه متّبع است باقي نماند واستصحاب بقاء آن اعتقاد بطريق نان حيات معقول نيست چه در استصحاب بقاء موضوع بر حال خود معتبرست چنانچه در مقام خود مقرّر ومبيّن شده است . پس حال موت را بحال حيات مقايسه كردن بىبصيرتى است واز اين جهت موت مجتهد موت وجوب اتباع ظنّ اوست . واين نكته لطيف ودقيق واز نظر غير متمهّر مستور ومحجوبست .
قال شارح الرسالة الجعفريّة :
« اعلم انّ المراد بقولهم انّ الميّت لا قول له انّه لا يجوز ان يعوّل على قوله في المسائل الخلافيّة ، ويعمل بما ادّى اجتهاده اليه ، وليس معناه انّه
القبسات — صفحة مقدمه 42
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
صمقدمه ٤٢