معلوم به اعتبار ذات خود اقتضاى عدم دارد وبه اعتبار غير خود يعنى علّت اقتضاى وجود را مىنمايد وآنچه كه به اعتبار ذات است مقدّم است بر آنچه كه به اعتبار غير است به تقدّم ذاتي « 1 » نه به تقدّم زماني .
بنا بر اين تأخّر معلول از علّت به نحو تأخّر ذاتي است نه تأخّر زماني . پس اگر حدوث اطلاق شود بر هر چيزى كه وجود گرفته پس از اينكه معدوم بوده هر معلولي محدث است ولى اگر شرط محدث بودن اين باشد كه پيش از آن وقت وزماني بوده باشد هر معلولي محدث نيست بلكه آن معلول محدث است كه مسبوق به زمان وحركت وتغيّر باشد . وآن محدثي كه مسبوق به زمان نباشد از دو حال بيرون نيست يا آنكه وجودش بعد از عدم مطلق است ويا بعد از عدم غير مطلق ، آنكه بعد از عدم مطلق باشد به نحو بعديّت ذاتي ( تأخّر ذاتي ) حدوث ذاتي وافاضه دائمي بر اين نوع محدث « ابداع » ناميده مىشود واين نوع محدث از جهت استناد به افاضه فاعل فعليّت وهستى نفس الامرى ولى به اعتبار نفس جوهر ماهيّت بطلان ونيستى دارد ، وامّا محدثي كه وجودش بعد از عدم غير مطلق است يعنى عدم مقابل خاص در مادة نه به نحو بعديّت ذاتي بلكه به نحو تأخّر انسلاخى انفكاكى غير زماني وغير سيّال ونامتقدّر ونامتكمّم حدوث آن از نوع حدوث دهري است وافاضه وجود بعد از عدم صريح نامتقدّر نزد حكماء « احداث » و « صنع » خوانده مىشود واين عدم صريح با وجود بالفعل در مادهاى بحسب نفس الامر جمع نمىشود در حالي كه در نوع أول يعنى عدم مطلق با وجود در نفس الامر منافاتى نداشت زيرا عدم مستند به جوهر ماهيّت ووجود مستند به افاضهء فاعل بود واما حدوثى كه مستلزم زمان است يك نوع بيش نيست وآن عبارتست از اينكه وجود چيزى در زمان
هامش
( 1 ) - العالم ممكن لذاته والممكن لذاته يستحق لذاته ان لا يستحق الوجود ، وصيرورته مستحقا للوجود انما يكون من غيره وما بالذات قبل ما بالغير ، فإذا عدمه قبل وجوده قبلية بالذات . كتاب الأربعين از فخر الدين رازي ، في أصول الدين ، حيدرآباد 1253 ه . ق .
ص 8 .