الفصل الثّاني عشر في « 1 » أنّ المعلول الأول واحد ، وأنّه عقل ولأنّ « 2 » كون ما يكون عن الأول « 3 » هو على سبيل لزوم « 4 » ، إذ صحّ أنّ واجب الوجود بذاته « 5 » واجب الوجود من جميع جهاته ، وفرغنا من بيان هذا الغرض قبل ، فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه وهي المبدعات كثيرا « 6 » لا بالعدد ولا بانقسام إلى مادّة وصورة ، لأنّه على حكم ما في ذاته ، أي على حكم واحد في ذاته ويكون لزوم ما يلزم عنه « 7 » ، والجهة الّتي عنها يلزم منه هذا الشّىء ليست الجهة الّتي يلزم عنها إلّا هذا الشّىء فإن لزم منه « 8 » عددان ، أو شيئا يكون منهما « 9 » شيء واحد ، مثل مادّة وصورة « 10 » فيلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته ، وتانك الجهتان إن كانتا لا في ذاته ، بل « 11 » لازمتين لذاته فالسؤال في لزومهما « 12 » ثابت حتّى تكونا « 13 » من ذاته فتكون ذاته
هامش
( 1 ) - في ، ساقطة من ت .
( 2 ) - قارن بالشّفاء ، الفصل الرّابع من المقالة التّاسعة من الإلهيّات ج 2 ص 403 ، س 13 .
( 3 ) - شم : الأول + انّما .
( 4 ) - شم : اللزوم .
( 5 ) - بذاته واجب الوجود : ساقطة من ت .
( 6 ) - شم : كثيره .
( 7 ) - ت : عنه .
( 8 ) - ت : عنه .
( 9 ) - ت : بينهما .
( 10 ) - شم : وصورة + لزوما معا فانّما .
( 11 ) - بل لازمتين لذاته : ساقطة من ت .
( 12 ) - ت ، س : لزومها ، شم : لزمها + له .
( 13 ) - ت : يكونان .