بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 341

وإرادة « 1 » ، وهذا « 2 » لا يحسن فيه « 3 » ، ولا يصحّ « 4 » [ لبراءة ] « 5 » عن الاثنينيّة على « 6 » ما أطنبنا فيه فتعقّله « 7 » علّة الوجود « 8 » على ما يعقّله ، ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده « 9 » وتبع لوجوده لا أنّ وجوده « 10 » لوجود « 11 » شيء آخر غيره وهو فاعل الكلّ بمعنى أنّه الموجود الّذي يفيض عنه كلّ وجود ، ووجوده بذاته مباين لكلّ وجود غيره ، وليس معنى « 12 » قولنا : إنّه فاعل الكلّ هو أنّه يعطي الكلّ وجودا جديدا بعد تسلّط « 13 » العدم على الكلّ ، فإنّ هذا معنى فاعل الكلّ عند العامة ، وحينئذ يطالبون أنّ هذا الفاعل هو فاعل من جهة أنّ وجودا صدر عنه ، أو من جهة أنّه لم يكن الوجود يصدر عنه « 14 » ، أو لاجتماع الأمرين فإن كان من جهة أنّ وجود اصدر عنه ولا يعتبر حال عدم ذلك الوجود فالفاعل الأفضل هو الّذي عنه الوجود أدوم ، وإن « 15 » كان فاعلا ، لأنّه لم يعط الوجود فقد صار غير فاعل إذا أعطى الوجود ، أي « 16 » من جهة أن لا يصدر عنه ، وإن كان فاعلا ، لأنّه أعطي الوجود لما كان ليس له وجود وكان لا « 17 » يعطيه الوجود فليست الفائدة منه في ذلك العدم السّابق فإنّ ذلك العدم لم يكن محتاجا إلى علّة ، بل إلى عدم العلّة لكن الفائدة من انّ لغيره منه وجود وهو فضيلة هذه الصّفة