بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 279

الصّورة التّامة للشّىء واحدة ، وأنّ الكثير « 1 » يقع فيها « 2 » على نحو العموم والخصوص ، وأنّ العموم والخصوص يقتضى التّرتيب الطّبيعى ، وما له « 3 » ترتيب طبيعي فقد علم تناهيه ، وفي تأمّل هذا القدر كفاية وغنية « 4 » عن التّطويل . ونبتدئ ، فنقول : إذا قلنا : مبدأ أول فاعلىّ ، بل « 5 » مبدأ أول مطلق فيجب أن يكون واحدا ، وأمّا إذا قلنا : علّة أولى عنصريّة ، وعلّة أولى صوريّة ، وغير ذلك ، لم يجب أن تكون واحدة وجوب « 6 » ذلك في الواجب « 7 » الوجود ، لأنّه لا تكون ولا واحد منها علّة أولى مطلقة « 8 » . لأنّ الواجب « 9 » الوجود واحد وهو في طبيعة « 10 » العلّة « 11 » الفاعليّة ، فيكون الواحد « 12 » الواجب الوجود هو مبدأ أيضا « 13 » لتلك الأوائل ؛ فقد بان من هذا وممّا سلف لك « 14 » شرحه ، أنّ واجب « 15 » الوجود واحد بالعدد ، وبان أنّ ما سواه إذا اعتبرت « 16 » ذاته كان ممكنا « 17 » فكان معلولا ، ولاح أنّه ينتهى في المعلولية لا محالة ، ونقول : « 18 » الموجود الّذي هو لذاته موجود واحد ، والموجود الّذي