بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 260

فإن كانت مفارقة له فتكون التّعليميّات المعقولة أمورا غير الّتي نتخيّلها « 1 » ، ونحتاج في إثباتها إلى دليل مستأنف . ثمّ نشتغل « 2 » بالنّظر في حال مفارقتها « 3 » ولا يكون « 4 » ما عملوا عليه من « 5 » [ الإخلاد ] « 6 » إلى الاستغناء عن إثباتها والاشتغال بتقديم الشّغل في بيان مفارقتها عملا يستنام « 7 » إليه . وإن كانت مطابقة مشاركة له « 8 » في الحدّ فلا يخلو إمّا أن تكون هذه الّتي في المحسوسات إنّما صارت فيها لطبيعتها وحدها ، فكيف « 9 » يفارق ماله حدّها ؟ وإمّا أن يكون « 10 » ذلك أمرا يعرض لها بسبب من الأسباب ، وتكون هي معرضة لذلك ، وحدودها غير مانعة عن لحقوق ذلك إيّاها ، فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصير ماديّة ، ومن شأن هذه المادية « 11 » أن تفارق وهذا هو « 12 » خلاف ما عقدوه وبنوا عليه أصل رأيهم . وأيضا « 13 » فإنّ هذه [ المادة ] « 14 » الّتي مع العوارض إمّا أن تحتاج إلى « 15 » المفارقات أو لا تحتاج إليها ، فإن كانت تحتاج إلى مفارقات وإنّما « 16 » تحتاج إلى مفارقات غيرها لطبائعها ، فتحتاج المفارقات أيضا إلى أخرى . وإن كانت هذه إنّما تحتاج إلى المفارقات لما عرض لها حتّى لولا ذلك العارض لكانت لا تحتاج إلى المفارقات البتّة ، وكان « 17 »