بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 234

يكون تركيب من اجتماع فقط ، وإمّا أن يكون مع ذلك استحالة في الكيف . وكلّ ما فيه تغيّر فإمّا أن ينتهى [ إلى الغاية ] « 1 » بتغيّر واحد إلى « 2 » النّهاية ، أو بتغيّرات كثيرة . وقد جرت العادة بأن يسمّى الّذي يكون الكون منه بالتّركيب وهو في الشّيء اسطقسا « 3 » ، وهو الّذي ينحل إليه أخيرا « 4 » . فإن كان جسمانيّا فهو أصغر ما ينتهى إليه القاسم في القسم « 5 » إلى المختلفات الصّورة « 6 » الموجودة فيه ، وقد حدّ بأنّه الّذي منه ومن غيره تركّب الشّىء وهو فيه بالذّات ولا ينقسم بالصّورة . ومن « 7 » رأى أنّ الأشياء انّما [ تتكوّن ] « 8 » من الأجناس والفصول جعلها « 9 » الأسطقسات الأولى ، وخصوصا الواحد والهويّة « 10 » فقد جعلها « 11 » أولى « 12 » المبادي بالمبدئيّة ، لأنّها أشدّها كلّيّة وجنسيّة . ولو أنصفوا « 13 » لعلموا انّ القوام بالذّات انّما هو للأشخاص ، فما يليها أولى بأن يكون جواهر وقائمات « 14 » بأنفسها ؛ وانّها أولى بالوحدة « 15 » أيضا . ولنعد إلى أمر العنصر فنقول : قد جرت العادة « 16 » بأن يقال : إنّ الشّىء كان عن العنصر « 17 » في مواضع ، ولم يجر في مواضع ، فإنّه يقال : إنّه « 18 » كان من الخشب باب ، ولا يقال : كان من الإنسان كاتب ، وأن ينسب الكائن « 19 » إلى الموضوع في